دشّن المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع الجهاز المركزي للمعلومات صباح اليوم نظام المعلومات الجغرافية الخاص بالرقابة البيئية، والذي يأتي في إطار تعاون الطرفين لاستكمال الجانب البيئي من مشروع بوابة البحرين لنظم المعلومات الجغرافية.
ويحقق هذا النظام الجغرافي البيئي أهدافا حيوية للمجلس الأعلى للبيئة، تتمثل في دعم عمليتي التخطيط وصنع القرار في المشاريع البيئية على الصعيد الوطني، ودمج المعلومات الأساسية للبيئة والموارد الطبيعية والبحرية، وتسخير الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا المكانية لتحسين العمليات الإدارية، وتطوير القدرات المؤسسية في مجال نظم المعلومات الجغرافية.
وبهذه المناسبة قام وفد من إدارة نظم المعلومات الجغرافية بالجهاز المركزي للمعلومات بتقديم عرض عملي لمزايا وإمكانيات النظام في نسخته المخصصة للمعطيات البيئية بحضور عدد من مسؤولي وأخصائي المجلس، تم التطرق فيه الى المستويات المتعددة من البيانات والمؤشرات على الخرائط ذات المستويات المختلفة التي شملت المناطق الطبيعية والعمرانية بأنواعها، وتصنيفات الأنشطة الممارسة فيها، ونقاط الأهمية البيولوجية والكيميائية، ومحطات قياس جودة الهواء، وخرائط أبراج الاتصالات بحسب مزود الخدمة، وإمكانية استحضار الخرائط الطبيعية والعمرانية وفق الخط الزمني للأنشطة التنموية والبشرية بما فيها زيادة الرقعة العمرانية وأعمال الدفان.
كما يتيح النظام إمكانية تمييز أنواع المخلفات والملوثات بحسب المنطقة، مع تحديد النشاط المتسبب فيها وموقعه، ويرتبط النظام بأطلس المسح الزراعي الذي يراقب صحة الغطاء النباتي المحلي.
وفي ختام العرض اتفق الطرفان على مواصلة التعاون لزيادة التفاصيل المطلوبة مستقبلا ورفع مستوى دقة الرصد واستحضار المؤشرات والبيانات البيئية المطلوبة، لمواصلة المعالجة المتخصصة لمزايا وخدمات النظام كما ونوعا.
يشار الى أن المحادثات الهادفة لإنجاز مشروع نظام المعلومات الجغرافية الخاص بالرقابة البيئية قد بدأت بتاريخ 24 فبراير 2011 بين المجلس الأعلى للبيئة متمثلا في إدارة السياسات والتخطيط البيئي وبين إدارة نظم المعلومات الجغرافية بالجهاز المركزي للمعلومات بشأن التعاون بغرض تزويد إدارة نظم المعلومات الجغرافية بالجهاز بقواعد البيانات الجغرافية لجميع المشاريع البيئية التي قامت وحدة نظم المعلومات الجغرافية بإدارة السياسات والتخطيط البيئي بإنجازها منذ العام 2006 وحتى العام 2012م، وأنجزت صفحة المجلس الأعلى للبيئة على بوابة البحرين لنظم المعلومات الجغرافية (BSDI) في مطلع العام الحالي.
ومكّن هذا المشروع المختصين بإدارة السياسات والتخطيط من الاستفادة من عرض البيانات الجغرافية البيئية للمجلس والتي من شأنها أن تبين المناطق ذات الحساسية البيئة بالمملكة (البرية والبحرية)، وتغير الخط الساحلي والمناطق الصناعية، والاطلاع على قواعد البيانات الجغرافية للمؤسسات المختلفة بالدولة، وربط المعلومات المستقاة من البيانات الوطنية المتوفرة لغرض توفير نظرة شمولية متكاملة تمكن متخذي القرار من رسم سياساتهم البيئية بصورة سليمة ومدروسة