حافظت الإمارات على المركز الأول عربياً والسابع دولياً على «مؤشر ماستركارد لجاهزية الدفع المحمول» الذي يقيس قدرة الدول على نشر استخدام الهاتف المحمول للدفع في أسواقها بدلاً من البطاقات البلاستيكية. حيث تعتبر الإمارات مركزاً رئيسياً للتحويلات والمدفوعات المالية.

وأشار مسح أجرته شركة غوغل إلى أن الإمارات تأتي في المركز الأول عالمياً من حيث نسب النفاذ إلى الهواتف الذكية بنسبة تصل إلى 62% من المستهلكين الذين يمتلكون هواتف ذكية، وبنسبة نمو سنوي تصل إلى 18% . كما احتلت الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والـ 23 عالمياً متقدمة درجة واحدة عن العام الماضي على مؤشر جاهزية الشبكات الصادر عن التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2015 للمنتدى الاقتصادي العالمي.

جاء ذلك خلال الجلسة السابعة من منتدى دبي للمدن الذكية التي نظمتها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أمس، بحضور الخبراء والمختصين من داخل الإمارات وخارجها بهدف تبادل الخبرات ومناقشة التحديات والتعرف إلى أفضل الممارسات نحو تحقيق مشروع المدينة الذكية.

وناقشت الجلسة من المنتدى مستقبل عمليات الدفع عبر تطبيقات الهواتف الذكية وعلاقتها بمنظومة المدن الذكية وأهمية الانتقال من طرق الدفع التقليدية إلى الدفع عبر الهاتف المحمول تحقيقاً لرؤية المدن الذكية ودخولها حيز التطبيق الحقيقي.

قالت الدكتورة عائشة بن بشر، المدير العام المساعد في المكتب التنفيذي، عضو اللجنة التنفيذية لمبادرة دبي الذكية، ومدير فريق العمل في مبادرة دبي الذكية: تعد دبي من أسرع الاقتصادات نمواً وهو ما يعزز نموها لتكون مركزاً للابتكار وريادة الأعمال.

وأضافت: «نحن في مبادرة دبي الذكية نعمل مع العديد من الأطراف في القطاع الحكومي والخاص والأفراد والمؤسسات التعليمية للوصول إلى بناء قاعدة أكثر تطوراً وتبني الابتكار التكنولوجي في إمارة دبي والإمارات، كما تعتمد دبي الذكية على عدد من الركائز والأبعاد الأساسية من بينها الكفاءة والسلاسة والأمان وقوة التأثير والاقتصاد والحياة البيئة والتنقل والحوكمة».

وتابعت بن بشر: حرصنا على أن يكون هذا المنبر فرصة للتعرف إلى المفاهيم والأبعاد والركائز باستضافة الخبراء المحليين والعالميين ناقشنا فيها بعض المفاهيم التقنية وناقشنا في هذه الجلسة موضوعاً ذا صلة بركيزة الكفاءة والسلاسة والبعد الخاص بالاقتصاد. بالإضافة إلى الفرص والتحديات التي يقدمها دمج التكنولوجيا في قطاعات مثل التخطيط الحضري والنقل والخدمات والبنية التحتية وذلك بهدف المساهمة في بلورة تصور المدينة الذكية والمفاهيم التي تقوم عليها. تنبع أهمية هذا الموضوع من أهميته في تمكين ريادة الأعمال وتعزيز التنافسية في دبي والإمارات بما يسهم في نمو الاقتصاد ويعزز النمو لنكون مركزاً للابتكار وريادة الأعمال والتنافسية.

وعلق سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، قائلاً: «إن دائرة التنمية الاقتصادية تعمل نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي منارة للمدن الذكية بحلول عام 2017، ما يعود بالرخاء على الحياة اليومية للسكان والزوار والمقيمين».

وأشار القمزي إلى الاختلافات بين الاقتصاد التقليدي والذكي، واصفاً الأول بأنه اقتصاد مبنى على الموارد المتوفرة، بينما الثاني مبني على المعرفة والابتكار والتي تعتبر موارد لا يمكن استنزافها، وتقع على الدائرة مسؤولية تتمثل في وضع السياسات التي تحفز على الابتكار لبناء اقتصاد ذكي يجمع بين الأفراد المبدعين والبنية التحتية بما يعزز الرفاهية والتماسك الاجتماعي.

وتعمل الدائرة أيضاً على رفع الكفاءة الحكومية من خلال تفعيل التكنولوجيا في توفير الخدمات بمستوى يتناسب مع جودة الحياة التي نسعى لتوفيرها، وبما يقلل من كلفة ممارسة الأعمال ورفع ترتيب دبي على مختلف المؤشرات الخاصة بالاقتصاد والتنافسية.

وأضاف القمزي: مع التطور التكنولوجي المتسارع يجب التركيز على تطوير بنية السوق بدل الاعتماد على تطوير المنتجات فقط، وإيجاد برامج ترتقي بمستوى الأداء في القطاعات وتنشر ثقافة التميز المؤسسي..

وبشكل خاص لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الفرص التي تتيحها التجارة الإلكترونية من تقليل التكاليف وتسريع الإنتاج تلبية الاحتياجات وتطوير النظم. بالإضافة إلى توفر الأجهزة الذكية التي تسهل وسائل الاتصال والتقنيات الأكثر فعالية مثل تقنية الاتصال القريب (NFC) يعني وجود إمكانات هائلة في دفع وتحويل الأموال والشراء بشكل آمن.

وأوضح في كلمته، أن اتحاد المصارف في الإمارات أقر مشروع المحفظة الذكية بشراكة مع أكثر من 18 مصرفاً، ويتوقع إطلاقه قريباً بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي. وهو ما سوف يتيح الدفع عبر الهواتف والأجهزة الرقمية في جميع منافذ البيع.

واختتم القمزي، قائلاً: «سعينا لتحقيق الاقتصاد الذكي الذي ليس له نهاية، ونحن في البداية هدفنا تحقيق السعادة لسكان دبي والدولة وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ونشر أفضل الممارسات في مجال اقتصاد المعرفة».

وفي مداخلته عن كيف غيرت الهواتف المحمولة مفهوم الدفع والتجارة، فاتحة أبواباً جديدة أثرت في مختلف مناحي الحياة، قال ميلان قودر، ﺭئيس قسم الحلوﻝ ﻭالمنتجات ﺍلعالمية لمنطقة ﺍلشرﻕ الأﻭسط وإفريقيا لشركة ماستركاﺭﺩ: مؤخراً قامت ماستر كارد بدراسة حول جاهزية الدول للدفع بالهاتف المحمول حيث جاءت الإمارات في المرتبة السابعة متفوقة على عدد كبير من الدول المتقدمة، والفضل في ذلك يعود إلى الانتشار الكبير للهواتف المحمولة الذي يقترب من 200% في الإمارات، بالإضافة إلى توفر عدد من وسائل وتطبيقات الدفع الإلكتروني المختلفة.

حققت الإمارات المركز الأول عربياً والسابع دوليا في «مؤشر ماستركارد لجاهزية الدفع المحمول» على مستوى العالم، وذلك خلال تقرير حديث لشركة «ماستركارد» يقيس قدرة الدول على نشر استخدام الهاتف المحمول للدفع في أسواقها بدلاً من البطاقات البلاستيكية.

وأحرزت الإمارات 37.9 نقطة بالمقارنة مع 33.2 نقطة هي معدل جاهزية 34 دولة للدفع المحمول على المؤشر الذي يقيس ستة عوامل رئيسة، هي جاهزية المستهلك للاستخدام ومدى الشراكة بين الحكومة والبنوك وشركات الاتصال والبيئة الاقتصادية والتقنية والعامل السكاني.