أثار ما يُطلق عليه "الأسلحة النارية الذكية" توترات في أوساط صناعة السلاح بدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في المرحلة الأخيرة. وتركز تلك الأسلحة النارية المدعومة تكنولوجيا على توفير قدر أكبر من الأمان لمستخدميها في أثناء استعمالها أكثر من التركيز على كفاءة تلك الأسلحة في القتل.
رغم ذلك، يعتقد نشطاء حقوقيون، يناصرون حمل السلاح كأحد الحقوق الشخصية التي يكفلها الدستور الأمريكي، أن البنادق الذكية تهدّد حقهم في الاحتفاظ بالسلاح الناري وحمله.
يُذكر أيضاً أن الأمر وصل إلى تلقي أحد مُلاك محال بيع السلاح تهديداً بالقتل من جماعات ضغط مؤيدة لحمل السلاح الناري فور عرضه بيع الأسلحة النارية الذكية.
والسلاح الناري الذكي هو سلاح يستخدم تقنيات متنوعة تتضمن مجسات التقارب، ومقاييس النشاط البيولوجي، وقوى مغناطيسية، وإمكانية التعرُّف على موجات اللاسلكي وتقنيات مجهرية، وغيرها من الإمكانات التي تعمل على تحسين مستوى الأمان في أثناء استعمال السلاح الناري.
وهناك أنماط مختلفة من السلاح الناري الذكي، حيث إنها تقوم على فكرة ليست بالجديدة، بل ترجع إلى السبعينيات من القرن العشرين. ويتوافر في السوق في الوقت الحالي عدد محدود من الأسلحة النارية الذكية، ولكن هناك نسخ تجريبية كثيرة لأسلحة من هذا النوع ما زالت تخضع لعمليات تطوير من قبل مصنّعي السلاح، مثل السلاح الناري من طراز كولت، وموسبرغ، وتريغرسمارت، وميتال ستورم الذي تصنعه شركة أسترالية.
وكانت الأسلحة النارية الذكية القديمة مثل ماغنا تريغر تتسم ببساطة التصميم. ويتكون ماغنا تريغر من مغناطيس مثبت داخل مقبض المسدس تكمن وظيفته في إغلاق الزناد بحيث لا يمكن تشغيله إلا بواسطة قوى مغناطيسية مضادة، تنتج عن شيء يشبه الخاتم يرتديه مستخدم السلاح.
ومن المتوقع بعد 40 سنة أن نرى تكنولوجيا أكثر تعقيدا، ولكن المبادئ الأساسية سوف تظل كما هي. فعلى سبيل المثال، لدينا الطراز آي بي وان، وهو مسدس نصف أتوماتيكي يتصل بأداة للتعرُّف على موجات لاسلكي يرتديها المستخدم.
وبفضل أداة التتبع الداخلية الموجودة في كل من المسدس والساعة التي يرتديها المستخدم، لا يطلق السلاح النار إلا بيد مالكه. ويمكن للساعة أن توفر بيانات مهمة لمرتديها؛ كأن تخبره بعدد الطلقات التي استُخدمت.