أطلقت هيئة الإمارات للهوية باقة مبتكرة من خدماتها عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، تتيح للمتعاملين إنجاز عدد من المعاملات الخاصة ببطاقة الهوية، في أي وقت وزمان، وبخطوات سهلة وبسيطة توفر المال والوقت والجهد على المتعاملين والحكومة والهيئة ويوفر إطلاق هذا التطبيق سنوياً بحسب دراسات الجدوى، نحو 80 مليون دقيقة وأكثر من 120 مليون درهم على المتعاملين.

وشهد العام 2013 توزيع الهيئة لعدد 236 ألفا و718 جهاز قارئا إلكترونيا ومن المقرر أن يتم توزيع كمية مماثلة في العام 2014 كما وفّرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني باقة برامج تقنية متكاملة.

وأشارت الهيئة الى أن نجاحها في استكمال تسجيل السكان في مشروع السجل السكاني وبطاقة الهوية في العام 2012 أدى إلى تخفيض القدرة الاستيعابية في جميع مراكز الهيئة الى نحو 18 ألفًا و241 شخصًا في العام الماضي 2013 بدلًا من القدرة الاستيعابية في العام 2012 والتي بلغت 27 ألفًا و800 شخص، مشيرة إلى أنه بناء على دراسة أجرتها الهيئة مؤخرًا لموازنة الطاقة الاستيعابية مع معدلات تدفق المتعاملين تقرر تخصيص عدد من محطات الخدمة في المراكز لدعم منظومة التدقيق على البيانات.

وأكدت الهيئة على نجاحها في إنجاز خطتها الاستراتيجية 2010 ـ 2013 بنسبة 97.5%، وتحقيق نسبة 91% في رضا المتعاملين و88% في رضا الموظفين وبلغ عدد بطاقات الهوية التي تمت طباعتها لامركزيا في سنة 2013 من خلال خدمة عاجل 157 ألفا و900 بطاقة عن طريق 11 مركز خدمة. على مستوى الدولة

وقالت الهيئة إن ما حققته الهيئة حتى اليوم هو ثمرة الرؤية الاستشرافية الثاقبة للقيادة الحكيمة التي أدركت مبكراً أهمية منظومة الهوية المتقدمة في تمكين قيام اقتصاد ومجتمع المعرفة، وهو ترجمة للتوجيهات السديدة والمتابعة الحثيثة لمجلس إدارة الهيئة.

وواصلت الهيئة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة "الطب الوقائي" تطوير وتعزيز مشروع ربط إجراءات استخراج الإقامة للمقيمين في الدولة مع إجراءات اصدار بطاقة الهوية وبلغ عدد المسجلين من خلال مراكز التسجيل الملحقة بالطب الوقائي مليوناً و177 ألفًا و211 معاملة العام الماضي.

وقالت الهيئة إنها واصلت خلال العام الماضي تطوير مراكز الخدمة التابعة لها وتوسيع رقعة انتشارها على مستوى الدولة حيث وصل عددها الى 56 مركزا، منها 31 مركزا تابعا للهيئة مقابل 25 مركزا بمراكز الطب الوقائي.

واستكملت الهيئة الربط مع باقي المؤسسات المسؤولة عن الواقعات المدنية خلال 2014 واستكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمشروع 2011 ـ 2015 وإنجاز البنية التحتية التقنية للربط مع جميع المؤسسات الحكومية في الدولة وتم تنفيذ ما يزيد على 60 ألف إجراء إلكتروني بالاعتماد على خدمات الهوية الرقمية منذ تشغيلها.

بلغ عدد الجهات التي طابقت بياناتها مع الهيئة 18 مؤسسة عام 2013 الامر الذي رفع عدد السجلات التي تمت معالجتها الى 22 مليونا و964 ألفا و252 سجلا منذ بداية المشروع وتمت مطابقة 4 ملايين و760 ألفا و939 سجلا منها.

 وواصلت هيئة الإمارات للهوية في العام 2013 تطوير بنية تحتية متكاملة لمشروع التصويت الإلكتروني، الذي يعتبر أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية للهيئة، وذلك بهدف توفير أنظمة تصويت متقدمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة المقررة في العام 2015.