أعلنت الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات العامة في تونس إطلاق خدمة هاتفية مجانية لتمكين التونسيين من التثبت إن تم استعمال هوياتهم في تزوير ملفات تزكية مترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

ويأتي هذا الاجراء إثر تلقي "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" شكاوى من مواطنين أبلغوها بأنهم "فوجئوا" بوجود أسمائهم وتوقيعاتهم وأرقام هوياتهم على قوائم تزكية عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية.

وتلقت الهيئة الشكاوى بعدما نشرت على موقعها الالكتروني قوائم بأسماء المزكين وأرقام بطاقات اثبات هوياتهم.

وقال لسعد بن أحمد المتحدث الاعلامي باسم هيئة الانتخابات لفرانس برس ان كل مواطن يستعمل الخدمة الهاتفية المجانية التي أطلقتها الهيئة ليل الاربعاء/الخميس سيتلقى إرسالية قصيرة على هاتفه المحمول تخبره ان كان اسمه موجودا أم لا على قوائم المزكين.

وبحسب القانون الانتخابي في تونس، يتعين على المترشح لمنصب رئيس الجمهورية الحصول على تزكية من 10 نواب في البرلمان أو من 10 آلاف مواطن.

وترشح الى هذه الانتخابات 27 شخصا بينهم امرأة واحدة.

والثلاثاء طالب شفيق صرصار رئيس هيئة الانتخابات النيابة العامة بفتح تحقيق في عمليات تزوير محتملة لتزكيات مرشحين للانتخابات الرئاسية. كما طالب المواطنين الذين "تمّ إقحام أو انتحال أسمائهم (في قوائم المزكين) برفع المسألة الى النيابة العامة".

وقال صرصار ان أسماء أموات وردت في قوائم تزكية بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية.

واعلنت "الجمعية الوطنية (التونسية) للصحفيين الشبان" (غير حكومية) في بيان الخميس تلقي شكاوى من صحافيين تونسيين "كُثْرٍ" قالوا انه تم "استغلال اسمائهم في تزكيات عدد من المترشحين للرئاسية دون موافقتهم"، وانها ستقاضي "كل من ثبت ممارسته للتزوير".

وتنظم تونس انتخابات تشريعية في 26 تشرين الاول/اكتوبر، ورئاسية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر لإنهاء مرحلة انتقالية استمرت نحو اربع سنوات، ومنح البلاد مؤسسات حكم دائمة ومستقرة.

وطالب حمة الهمامي المرشح الرئاسي لائتلاف "الجبهة الشعبية" اليساري في مؤتمر صحفي الخميس القضاء "بالبحث بعمق في تزوير التزكيات" قائلا "نعتبر هذه الممارسات مقدمة سيئة للانتخابات".

وقال ان  نشطاء أحزاب لم يسمها يعرضون في بعض القرى على المواطنين أموالا و"شيكات" (صكوكا مالية) وخرفان (أضاحي العيد) مقابل التصويت لأحزابهم، داعيا التونسيين الى "الإبلاغ" عن هؤلاء.