أكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية على أن مؤتمر قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (كيتكوم 2014) أصبح واحداً من أبرز المؤتمرات التي تهتم بأحدث التطورات والابتكارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى المنطقة.

وأشار سعادة وزير المالية في كلمة ألقاها في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر اليوم، الإثنين، إلى أن استضافة الدولة لهذا الحدث الذي يجمع نخبة من الخبراء المحليين والعالميين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يؤكد اهتمام قطر المتواصل بتقديم أفضل الخدمات في هذا المجال الحيوي لما له من دور أساسي في دعم وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة التي نسعى جميعاً إلى تحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها.

ونوّه بأن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعتبر أحد أهم الركائز في "رؤية قطر الوطنية 2030" ، نظراً لدوره الأساسي في تعزيز ودفع عملية بناء اقتصاد المعرفة، لافتاً إلى أن الحكومة في ظل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تضع على قمة أولوياتها العمل على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة من خلال التركيز على إنشاء وتطوير بنية تحتية متقدمة في كافة القطاعات بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال إن هذا التوجه يبدو جلياً في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2014، حيث بلغت مخصصات تنفيذ واستكمال المشاريع الرئيسية ما يقارب 40% من إجمالي المصروفات، مُشيراً إلى أن تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعتبر مكوناً رئيسياً في كافة هذه المشاريع.

وأكد أن خير دليل على اهتمام الدولة بالاستثمار في مشاريع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرئيسية، وضع مخصصات مهمة للمشاريع في هذا القطاع، موضحاً في هذا الصدد أنه على سبيل المثال تبلغ المخصصات المتوقعة لمشروع "سهيل سات" ما يقارب من 2.5 مليار ريال خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة.

وأشار إلى أن هذه المخصصات ستساهم في تعزيز معدلات النمو القوية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي بلغت 17% خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكداً على أن هذا النمو يعكس نجاح جهود الدولة المتواصلة في تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز اقتصاد المعرفة.

ولفت إلى أنه نظراً لأهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النشاط الاقتصادي، فإن عدة جهات تضخ استثمارات كبيرة لتوسعة أعمالها وتحديث إمكانياتها مما رفع مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من حوالي 5.5 مليار ريال في عام 2010 إلى 7.5 مليار ريال في عام 2013.

وأوضح أنه في ضوء سعي دولة قطر لمواكبة المستجدات العالمية في إدارة الموارد بما يخدم أهداف التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد، بدأت وزارة المالية بتطبيق عدد من الأنظمة التي من شأنها تعزيز كفاءة الأداء المالي للدولة، ومن أهمها نظام "إدارة المعلومات المالية الحكومية" (GFMIS) الذي أُطلق عليه مشروع (الخازن).

وقال أنه هو نظام آلي يعنى بتحسين الإدارة المالية وإعداد التقارير المالية بما يحقق مبدأ الشفافية.

وشدد سعادة وزير المالية على ان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت جزءً أساسياً وضرورياً "في حياتنا اليومية سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، ولذلك فإن اتجاه دولة قطر إلى تعزيز خدمات الحكومة الإلكترونية يأتي في إطار إدراكها بأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تقديم مختلف الخدمات الحكومية بكفاءة".

ومضى إلى القول أنه من هذا المنطلق فإن الحكومة تواصل ضخ استثمارات كبيرة لتط