أطلقت شركة جوجل خدمة تسمح للأوروبيين بطلب حذف البيانات الشخصية الخاصة بهم من نتائج البحث التي تظهر على محرك البحث Google.com، وذلك امتثالًا لحكم قضائي صدر في وقت سابق من شهر أيار/مايو الجاري.
وكانت محكمة بارزة في الاتحاد الأوروبي قد قضت قبل مدة بمنح الناس “الحق في أن يُنسوا”، وقالت إن أي رابط لبيانات غير ذات صلة أو مُهملة يجب أن تُمحى لدى طلب ذلك.
ومن جهتها، قالت جوجل إنها ستقدر قيمة أي طلب وستوازن بين حقوق الخصوصية الخاصة بالأفراد مع حق العامة في معرفة ونشر المعلومات. وأضافت “عند تقييم طلبك، سننظر فيما إذا كانت النتائج تتضمن معلومات عنك قديمة، فضلًا عما إذا كانت هناك مصلحة عامة في معرفة تلك المعلومة”.
وذكرت جوجل أنها ستبحث في المعلومات التي تتناول “الاحتيال المالي، وسوء الممارسة المهنية، والإدانات الجنائية، أو السلوك العام للمسؤولين الحكوميين” حين البت في الطلب.
وقالت الشركة إنها ستشرع في إزالة المعلومات اعتبارًا من منتصف شهر حزيران/يونيو المقبل، وإن أي نتائج متضررة من عملية الإزالة سيجري وضع علامة عليها تظهر للباحثين عنها.
وأوضحت جوجل أن اتخاذ القرارات الخاصة بإزالة البيانات سيجري من قبل الناس بدلًا من الخوارزميات التي تحكم تقريبًا طريقة عمل كل جزء آخر من نظام محرك البحث، كما سيجري الإشراف على الخلافات حول ما إذا كان يجب إزالة المعلومات أم لا، من قبل وكالات وطنية لحماية البيانات.
يُذكر أن المعلومات سيجري إخفائها فقط من نتائج البحث التي تظهر ضمن أوروبا، فيما ستظهر في باقي أجزاء العالم.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد حكمت في 13 أيار/مايو الجاري بأن الروابط غير ذات الصلة أو المهملة يجب عن تُزال من محرك البحث لدى طلب ذلك من قبل أصحابها.
وكانت القضية قد رُفعت من قبل رجل إسباني اشتكى من أن الإشعار الخاص بالمزاد على منزله قد ظهر ضمن نتائج بحث جوجل، وهو الأمر الذي عده انتهاكًا لخصوصيته.
وقالت شركة جوجل الجمعة إنه سيكون بمقدور مواطني الاتحاد الأوروبي الراغبين بإزالة المعلومات الخاصة بهم من نتائج بحث جوجل عن طريق ملء استمارة على الإنترنت، حيث سيتعين عليهم تزويد الشركة بالروابط التي يرغبون بإزالتها، والدولة التي يقطنون فيها، إلى جانب السبب وراء الطلب.