رفعت شركة مايكروسوفت العملاقة لبرامج الكمبيوتر الخميس دعوى ضد الحكومة الاميركية بحجة ان الاوامر السرية التي تصدرها لتفتيش رسائل البريد الالكتروني للاميركيين تنتهك الدستور الاميركي.

ورفعت مايكروسوفت القضية ضد وزارة العدل في محكمة فدرالية في سياتل القريبة من مقر الشركة في ريدموند.

وقال محامو الشركة في ملف القضية ان "مايكروسوفت ترفع هذه القضية لان لعملائها الحق في معرفة موعد حصول الحكومة على الامر الذي يخولها قراءة رسائلهم الالكترونية، ولان مايكروسوفت لها الحق في ان تبلغهم".

ويسمح قانون خصوصية الاتصالات الالكترونية للمحاكم باصدار اوامر لمايكروسوفت او غيرها من شركات تزويد خدمات البريد الالكتروني بعدم التصريح في شان الاوامر المتعلقة بكشف البيانات على اساس ان هناك "سببا للاعتقاد" بان ابلاغ الناس يمكن ان يعوق التحقيقات، بحسب القضية.

واضافت الشركة في قضيتها ان هذه السلطات تنتهك حماية الدستور لحرية التعبير والضوابط التي تتحكم في عمليات التفتيش غير المنطقية.

واصدرت المحاكم الفدرالية خلال الاشهر ال18 الماضية نحو 2600 امر سري يمنع مايكروسوفت من ابلاغ المستخدمين بالمذكرات وغيرها من التحركات القانونية التي تستهدف بيانات العملاء، طبقا للقضية.

وقال براد سميث المسؤول القانوني في شركة مايكروسوفت على مدونته "نعتقد انه مع استثناءات نادرة فان للعملاء والشركات الحق في ان يعرفوا الوقت الذي تطلع فيه الحكومة على رسائلهم الالكترونية او سجلاتهم".

واضاف "لقد بات روتينيا ان تصدر الحكومة الاميركية اوامر تطلب فيها من مزودي خدمات البريد الالكتروني الحفاظ على سرية مثل هذه الطلبات القانونية، ونعتقد ان هذا فيه تجاوز كبير، ونطلب من المحاكم معالجة الوضع".