كشفت شركة "دي جي آي" المصنعة للطائرات من دون طيار، أمس الجمعة، الستار عن النسخة التجريبية من نظامها الجديد المسمى "geofencing"، وأشارت الشركة إلى ان نظامها الجديد سيقوم بمنع الطائرات من دون طيار من التحليق في المجالات الجوية المقيدة.

وتعتبر شركة "دي جي آي" الصينية واحدة من أكبر الشركات المصنعة للطائرات بدون طيار الاستهلاكية في العالم، وتبلغ قيمة الشركة حوالي 8 مليار دولار.

ويطلق على الميزة الجديدة اسم البيئة المكانية الجغرافية عبر الإنترنت GEO، وتسمح هذه الميزة للمستخدمين معرفة المناطق التي يمنع لمثل تلك الطائرات التحليق فيها إما بسبب اللوائح والأنظمة أو بسبب قضايا السلامة.

وتقوم الشركة بهذه الطريقة بمحاولة استرضاء وكالة إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية المسؤولة عن التنظيم والإشراف على جميع الجوانب المتعلقة بالطيران المدني الأمريكي، وذلك بعد قيام الوكالة بالدعوة لتحقيق المزيد من التنظيم فيما يخص الطائرات بدون طيار.

وستقوم ميزة GEO بإيقاف تحليق الطائرات بدون طيار الخاصة بشركة DJI ضمن المناطق المحظورة مثل المطارات والعاصمة الأمريكية واشنطن أو قرب حديقة البيت الأبيض.

وسيتيح النظام للمستخدمين معرفة الأجواء التي قيدت بشكل مؤقت أيضاً، مثل الأماكن القريبة من حرائق الغابات أو الأحداث المقامة ضمن الاستادات الكبيرة والمناطق الحساسة مثل المناطق المحيطة بالسجون ومحطات توليد الطاقة الكهربائية.

وبإمكان مالكي الطائرات بدون طيار التي قامت شركة DJI بتصنيعها إلغاء ميزة GEO بشكل مؤقت وفتح بعض قيود الطيران، ولكن يمكن كشف مثل تلك الأمور بشكل سريع.

ويمكن للشركة معرفة مالكي الطائرات التي تقوم بإختراق الميزة وإعادة تلك الطائرات التي تقوم بالتحليق ضمن مجال جوي غير مصرح به لأصحابها، وذلك بالعودة إلى حساب مالك الطائرة عند الشركة أو بطاقة إئتمانه أو بطاقة الدفع أو رقم الهاتف المحمول الموجود في ملفه لدى الشركة.

ولا يمكن للمستخدمين إيقاف الميزة بشكل كامل وإلغاء جميع قيود الطيران، حيث قامت الشركة بفرض قيود صارمة على أماكن محددة، لكي تظل ممنوعة تماماً.

وقامت وكالة إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية بشن حملة كبيرة فيما يخص الطائرات بدون طيار، وقامت بإصدار لوائح تجبر مالكي الطائرات التي يبلغ وزنها أقل من 25 كيلو جرام على تسجيل طائراتهم بحلول 19 فبراير (شباط) 2016.

وسيواجه مالكي الطائرات المسجلة والتي تحلق في مناطق مقيدة عقوبات مدنية تصل غرامتها إلى 27.500 دولار، بينما تصل غرامات العقوبات الجنائية إلى 250,000 دولار وسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات.