كشف محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن وزارته تشتغل على مجموعة من المبادرات والإجراءات لتبسيط المساطر الإدارية للمستثمرين والمواطنين، تطبيقا للتوجيهات التي تضمنها الخطاب الملكي الأخير.

وقال بن عبد القادر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "إن التوجيهات السامية لجلالة الملك تعتبر بالنسبة لنا مرجعا أساسيا للاشتغال وأرضية خصبة لابتكار الحلول وتحديد الأولويات واستشراف الآفاق".

وأضاف أن وزارته "تحرص باستمرار على التفاعل مع خطب ورسائل جلالة الملك وتسهر على أجرأتها وضمان تنفيذها كما هو الشأن بالنسبة لإعداد ميثاق عدم التركيز الإداري، ولإلزام الإدارة بالتواصل مع المواطنين والمرتفقين ومعالجة شكاياتهم وتمكينهم من الولوج إلى المعلومة التي توجد في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بالمرفق العام، وتعزيز شفافية الخدمات الإدارية والحد بشكل ملموس من ثقل وتعقيد المساطر الإدارية وبطئها".

وفي ما يخص تبسيط المساطر بالنسبة للمستثمرين أكد المسؤول الحكومي أنه "تم إحداث بوابة الخدمات العمومية (Service-Public.ma) التي تعد مرجعا أساسيا للولوج إلى مجموع خدمات الإدارة المغربية"، وزاد موضحا: "تشتمل هذه البوّابة على كل المعلومات المتعلقة بالمساطر الإدارية والخدمات العمومية الإلكترونية باللغتين العربية والفرنسية التي تهم المقاولة والمواطنين".

وأشار الوزير إلى أن وزارته تحرص في إطار تحسين مناخ الأعمال بالمغرب على "تدوين وتبسيط ونشر مجموعة من المساطر المتعلقة بالمقاولة والاستثمار، وحرصت على نشرها ببوابة الخدمات العمومية.

كما قال بن عبد القادر إنه، واستكمالا لهذه المجهودات، وبمعية اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال CNEA، "تشرف الوزارة على إنجاز مشروع البوابة الإلكترونية لمساطر المقاولة والاستثمار: www.business-procedures.ma، ويهدف إلى تعزيز شفافية الخدمات المتعلقة بالمقاولة والاستثمار، فضلا عن تمكين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأجانب من الولوج المباشر إلى أهم المساطر الإدارية الخاصة بالمقاولة".

واعتبر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن مهمة هذه البوابة الجديدة تتمحور حول تدوين وتحليل وتبسيط خمس مساطر معتمدة من طرف البنك الدولي، وتكتسي طابع الأولوية في تصنيف الدول حسب مؤشر مناخ الأعمال "Doing Busines".

وتتضمن المساطر الخمس المحددة: إنشاء مقاولة، أداء الضرائب، رخصة التعمير، نقل الملكية والربط بالكهرباء.

وأشار بن عبد القادر إلى أن البوابة انطلقت في مرحلة أولى بتدوين ونشر المساطر الخمس سالفة الذكر بجهة الدار البيضاء-سطات؛ في حين همت المرحلة الثانية من المشروع الجهات الأربع التالية: مراكش-أسفي، الشرق، الرباط-سلا-القنيطرة، فاس-مكناس، وزاد: "وسنعطي انطلاقة المرحلة الثالثة لهذا المشروع في شتنبر المقبل بأربع جهات جديدة، وهي: جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، جهة سوس-ماسة، جهة درعة-تافيلالت، جهة بني ملال-خنيفرة؛ في حين ستستهدف المرحلة الرابعة جهات: العيون-الساقية الحمراء، وكلميم-وادنون، والداخلة-واد الذهب".

وكشف المسؤول الحكومي أن هذه البوابة المخصصة لتبسيط المساطر الإدارية للمستثمرين ستكون ناطقة بثلاث لغات هي العربية والفرنسية والإنجليزية، وسيتم إطلاقها في القريب العاجل من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.