استهل ريتشارد كلارك رئيس شركة غود هاربر لإدارة المخاطر الأمنية ومستشار خاص سابق لأمن الإنترنت في إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش، مقاله في صحيفة واشنطن بوست بالإشارة إلى أزمة إنترنت عالمية في الانتظار. وقال كلارك إنه بينما كان جو بايدن نائب الرئيس الأميركي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يتعاملان مع ثوار سوريا والصراعات الأخرى، كان آخرون في مؤتمر الأمن بميونيخ يركزون على موضوع له آثار أكبر بكثير على الأمن العالمي، إنها تهديدات السايبر. لكن للأسف لم تسفر تلك المحادثات عن شيء يذكر لوضع قواعد دولية للسلوك في الفضاء الإلكتروني، ووسائل لمعاقبة أولئك الذين يحيدون عنها. وأضاف أنه في المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية الذي عقد في دبي العام الماضي نوقشت أيضا الضوابط العالمية المتعلقة بالفضاء الإلكتروني، لكن المتهميْن الرئيسييْن بالنشاط السايبري الخبيث كانا على الطاولة المهيمنة على الاجتماع. وقد تحول المؤتمر إلى حد كبير ليكون محاولة من الصين وروسيا لوضع المزيد من السيطرة على الفضاء السايبري عبر اتحاد الاتصالات الدولي الذي ترعاه الولايات المتحدة. ومع ذلك يقف الصينيون -والروس بدرجة أقل- وراء الكثير من تفشي التجسس على الإنترنت والجريمة، وهما الأمران اللذان يكلفان الأميركيين والأوروبيين مئات المليارات من الدولارات سنويا. وفي ميونيخ شملت النقاشات مفهوم الدول المماثلة في التفكير لإنشاء مجموعة من المعايير للتعامل مع جرائم تقنية المعلومات والتجسس السايبري على أساس متعدد الأطراف. والاتفاق الوحيد المهم بشأن جرائم الإنترنت حتى الآن هو اتفاقية بودابست التي مر عليها تسع سنوات، لكنها لا تضع آليات تنفيذية دولية لملاحقة واعتقال مجرمي الإنترنت، كما لا تفعل شيئا يذكر لوقف المؤسسات الإجرامية التي تقتات على الولايات المتحدة وأوروبا من دول عديدة في الاتحاد السوفياتي السابق. تدابير مضادة وأشار أحد المشاركين في مؤتمر ميونيخ إلى أن هناك سببا وجيها للاعتقاد بأن خدمة الأمن الداخلي في روسيا متواطئة مع هذه العصابات، على أساس أن هذه الأخيرة لن تستهدف الشركات الروسية، وأنها متاحة كجيش سايبري مساعد للكرملين. وقال كلارك إن هناك فرصا كبيرة لتطوير تعاون دولي لتخفيف أثر الجريمة السايبرية. ويمكن لمركز دولي لجرائم تقنية المعلومات أن يتعقب ويقطع شبكات الحواسيب المستخدمة في سرقة معلومات بطاقات الائتمان والبيانات الشخصية الأخرى.