سان فرانسيسكو _ا ف ب
أظهر استطلاع للرأى إن قدرات شركتى جوجل وفيسبوك وشركات تقنية أخرى على جمع بيانات شخصية أثارت عدم ارتياح متنامى بين الأمريكيين، حيث أعربت أغلبية المشاركين فى الاستطلاع عن قلقهم من أن شركات الإنترنت تتعدى بدرجة كبيرة جدا على حياتهم.
وطبقالاستطلاع للرأى فى الفترة ما بين 11 و26 مارس، فإن جوجل وفيسبوك تصدرتا بشكل عام قوائم الشركات التى تثير قلق الأمريكيين حيال القدرة على تتبع المواقع المادية ومراقبة عادات الإنفاق والاتصالات الشخصية.
ويركز الاستطلاع على الازدواجية المتزايدة نحو شركات الإنترنت التى ازدهرت خدماتها الشعبية على الإنترنت، مثل شبكات العمل الاجتماعية والتجارة الإلكترونية، والبحث فى بعض أكبر الأعمال التجارية فى العالم.
وتنفق شركات مثل جوجل وفيسبوك وأمازون وشركات أخرى مليارات الدولارات نقدا وذات أسعار أسهم عالية ونزعة لمزيد من بيانات المستخدمين وتستحوذ على مجموعة مختلفة من الشركات وتدشين مشاريع تكنولوجية طموحة.
ويذكر الاستطلاع الذى شارك فيه قرابة 5000 شخص أن طموح هذه الشركات الواسع يثير القلق، ومن بين 4871 شخصا شملهم الاستطلاع كانت إجابة 51 بالمائة "نعم" عندما سئلوا إذا ما كانت هذه الشركات الثلاثة إضافة إلى أبل ومايكروسوفت وتويتر تدفع بعيدا جدا وتتوسع فى مجالات عديدة جدا من حياة الناس.
ويقيس الاستطلاع الدقة باستخدام فاصل مصداقية وتبلغ دقته زائد أو ناقص 1.6 نقطة مئوية.
وتبلورت المخاوف من قدرات إنفاق شركات التقنية عندما اعترفت جوجل فى 2010 بأن أسطول سيارات خدمة ستريت فيو لخرائط جوجل، الذى يلتقط صورا بانورامية لخدمة خرائط جوجل على الإنترنت جمعت عن غير قصد بريدا إلكترونيا، ومعلومات شخصية نقلت من خلال شبكات عمل منزلية لاسلكية غير مشفرة.
لكن العديد من الأمريكيين مازالوا يجهلون المدى الذى تحاول شركات الإنترنت الوصول إليه.
ويقول ثلث الأمريكيين تقريبا إنهم لا يعلمون شيئا عن خطط جوجل ومنافسيها للدخول إلى منتجات العالم الواقعى، مثل الهواتف والسيارات والأجهزة، ومازال ثلثا من أجرى عليهم الاستطلاع تقريبا قلقين حيال ماذا ستفعل شركات الإنترنت بمعلوماتهم الشخصية التى تجمعها هذه الشركات أو كيف تحتفظ بالبيانات بصورة آمنة.
ولم يكن لدى جوجل وأبل ومايكروسوفت وفيسبوك تعليقا فوريا، فى حين لم ترد أمازون وتويتر على طلبات التعليق.
لكن جميع الشركات قالت إن حماية العملاء أولولية قصوى أو نشرت سياسات صارمة تقيد استخدامات البيانات الشخصية إذا كانت هناك حاجة إليها.