رفعت البنوك المصرية أرصدتها المستثمرة فى الخارج بنحو 900 مليون جنيه فى شهر يوليو الماضى، بمعدل زيادة 1.18% عن الشهر الذى يسبقه، مخالفا للمتوقع فى ظل الصعوبات الداخلية والمأزق الاقتصادى للدولة، ليصل إجمالى تلك الأرصدة إلى 76.797 مليار جنيه، مقابل 75.902 مليار فى شهر حزيران/يونيو، تبعا لتقرير البنك المركزى الصادر نهاية الأسبوع الماضى. وأرجع مصرفيون زيادة استثمارات البنوك فى الخارج فى شهر تموز/يوليو، أول شهور العام المالى الجديد، إلى فتح اعتمادات خاصة ببعض السلع الأساسية، خاصة فى ظل تدنى العوائد من الاستثمار فى الخارج، بسب الأزمة التى تضرب الاسواق العالمية فى أوروبا وأمريكا. كانت البنوك المصرية قد سحبت 20 مليار جنيه من أرصدتها المستثمرة فى الخارج خلال العام المالى 2011/2012، فيما يعد السحب الأكبر لها طوال السنوات الماضية، ليصل إجمالى تلك الأرصدة وفقا للأرقام المعلنة من قبل البنك المركزى إلى 75.905 مليار جنيه فى يونيو الماضى، بعد أن كانت 96.80 مليارا فى نفس الشهر من العام السابق. من جانبه اعتبر الخبير المصرفى، أحمد سليم، أن سحب البنوك لجزء من أرصدتها «قرار سليم وتأخر كثيرا»، وذلك لحاجة السوق المحلية لتلك الأموال فى الوقت الحالى وعدم جدوى استثمارها فى الخارج، بسب تدنى معدل التوظيف والتقلبات الاقتصادية التى تشهدها معظم الأسواق الدولية. واشار إلى ان زيادة الاستثمار فى الخارج فى بعض الشهور ومنها يوليو الماضى يعود إلى شراء مستلزمات اساسية مثل القمح والدواء. وطالب سليم برفع معدل توظيف الودائع إلى الإقراض فى مصر، الذى وصل بعد ثورة يناير إلى حالة الانكماش فى بعض الشهور، وذلك لامتصاص تلك الأموال التى كانت تستثمر فى الخارج على الرغم من التدنى الكبير لأسعار الفائدة هناك، مؤكدا أن «تخوف البنوك الأجنبية والعربية من الأوضاع بمصر تجعلها تزيد من إيداعاتها فى الخارج». «التحوط من تقلبات أوضاع السوق المحلية الدافع الأساسى لزيادة الأرصدة فى الخارج وضع النقد الأجنبى فى مصر ما زال فى حدود آمنة، والبنوك قادرة على تنفيذ عمليات فتح اعتمادات للمستوردين رغم فقدان الاحتياطى ما يزيد على 22 مليار دولار»، قال سليم. كان البنك المركزى قد أدخل ضوابط تتعلق بالتوظيف الخارجى لأموال البنوك، وتصنيف المخاطر بحسب الدول ووضعها الاقتصادى، بعد الصعوبات التى واجهت الاستثمار فى مناطق كثيرة من العالم بعد الأزمة المالية فى 2008 التى ضربت الأسواق الأمريكية، وما تبعتها من أزمات فى منطقة اليورو. ولا يستبعد مصدر مصرفى رفيع المستوى أن تكون البنوك الحكومية الأكبر فى السوق قررت خفض استثماراتها فى الخارج بقرار حكومى، وسط الحاجة الشديدة إلى سيولة داخلية فى ظل المشكلات التى تبعت ثورة 25 يناير. وهو ما جعل البنك المركزى يخفض الاحتياطى القانونى للبنوك من 14 إلى 10 فى المائة. لكن شراء بعض السلع الأساسية يجعل تلك الارصدة تتزايد فى بعض الشهور، وهو ما يخالف الطبيعى فى ظل الظروف الاقتصادية لمصر. وتحتاج البنوك ــ حسب نفس المصدر ــ إلى سيولة داخلية تقوى من مراكزها المالية فى ظل مخاطر السوق والأوضاع السياسية المحلية، بالإضافة إلى حاجتها إلى أموال تساعدها فى تطبيق معايير بازل 2 التى دخلت حيز التنفيذ فى شهر مارس الماضى، وهو ما يجعلها تسحب من أرصدتها فى الخارج.