دعا عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى إبعاد النقاش الديني عن البنوك التشاركية، المعروفة تداوليا باسم "البنوك الإسلامية"، جراء انغماس البعض في ذكر مزايا منتوج ضد آخر من منطق تفسير غير واقعي.

وأكد الجواهري، أن المجموعات البنكية الساعية إلى الحصول على ترخيص إطلاق البنوك التشاركية هدفها الأساسي هو تحقيق الربح بواسطة "البزنس" لأنها تعلم أنها ستحقق أرباحا، وتفاديا ل" بوليميك" غير مجد، وقعت تسميتها بالبنوك التشاركية، وليست "الإسلامية".

وأكد الجواهري، في ندوة  صحافية رعاها أخيرا عقب اجتماع المجلس الإداري لبنك المغرب، أن جميع المؤسسات التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص تقدم ملفاتها، وتعلم أنها ستدخل إلى سوق مربح تنافسي وستسعى إلى تحقيق أرباح مادية، معلنا عن توصل بنك المغرب ب 11 طلبا من أجل إطلاق بنك إسلامي بالمغرب، تدرس من قبل المجلس الأعلى للعلماء.

وأوضح الجواهري أن  الإعلان عن إصدار هذا المنتوج في السوق الوطنية حقق ما هو مطلوب منه، إذ التمست مؤسسات بنكية تمديد أجل تقديم الطلبات إلى ما بعد 16 تشرين الثاني / نوفمبر، فلم تتم الاستجابة لرغبتهما في المرة الأولى، ليعاد السماح لها مجددا بعرض ملفاتها على لجنة مؤسسات القروض، وهي المخولة باتخاذ القرار النهائي.

وكشف الجواهري الخطوات الموالية بعد تحصيل الترخيص، إذ بإمكانها إطلاق مؤسساتها التشاركية، تزامنا مع موعد اقتراب ساعة الصفر بداية العام المقبل، ما دفعه إلى تحضير مذكرات مفصلة، بتنسيق مع المجلس العلمي الأعلى تفاديا لأي خطأ غير محسوب.

وتوقع الجواهري أن تشهد البنوك لإسلامية إقبالا عليها من قبل المغاربة، إذ منح للمؤسسات مهلة سنة حتى تقوم بإطلاق منتوجها المرتبط بالبنوك التشاركية، وهذا متوقف على استعداد تلك المؤسسات البنكية للدخول إلى السوق، ومدى نجاعة التجهيزات التي خصصتها لهذا الغرض.

وذكر الجواهري بإنشاء لجنة الشريعة لتمويل السوق التشاركي بين البنوك، قصد توفير السيولة وفقا لقواعد الشريعة، إذ أن قطاع التمويل التشاركي يعتمد على إمكانات كبرى للتطور على المستوى الوطني، سواء من حيث تحسين الخدمات البنكية وتمويل مسار التطوير، أو من حيث جذب رؤوس الأموال، خاصة من دول الخليج ذات التوجه التقليدي نحو الاستثمارات الإسلامية.

وفي معرض رده على سؤال حول هجرة رؤوس الأموال، قال الجواهري إن بنك المغرب اقترح مجموعة من التدابير للحد من هجرة رؤوس الأموال، بما في ذلك تحرير حساب رأس المال، والانتقال إلى نظام تعويم العملة والتحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية، مؤكدا أهمية إعطاء الثقة من جديد للمغاربة، من خلال مباشرة إصلاحات هيكلية، والتحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية.

وأكد الجواهري ضرورة الاستعجال في الانتقال من نظام سعر الصرف الثابت إلى نظام سعر الصرف المرن، الذي يقوم على أسس متينة تتطلب إعداد الفاعلين الاقتصاديين، واستدامة موازناتية وقطاعا بنكيا مقاوما وصلبا.

وعن أوضاع سوق القروض في المغرب، ذكر الجواهري أنه يعاني من مشكل ما أدى إلى عقد اتفاق بين بنك المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتجمع المهني للبنوك لفتح نقاش مع بداية العام المقبل لتشريح الوضع ومعرفة أسبابه، ومعرفة القطاعات التي تعاني أكثر من عدم القدرة على أداء قروضها، وما إذا كان الأمر يتعلق بآجال سداد الديون بين الشركات في ما بينها، أو بين الشركات والدولة، أم لغياب الثقة على سنة من موعد عقد الانتخابات.