قال بنك الكويت الوطني ان اجمالي الائتمان في الكويت انخفض بواقع 56 مليون دينار خلال شهر أبريل الماضي بعد أن شهد زيادة استثنائية خلال مارس والتي بلغت ما يقارب نصف مليار دينار وبالنتيجة اعتدلت وتيرة نمو الائتمان ليصل 3ر7 في المئة على أساس سنوي في ابريل.
واضاف الوطني في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم عن (التطورات النقدية في الكويت) ان ضعف الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال غير المالية ساهم في كبح وتيرة النمو حيث حافظت القروض الشخصية على قوة أدائها وذلك على الرغم من تسويات القروض المرتبطة بصندوق الاسرة.
وذكر ان الموجودات الاجنبية ارتفعت بينما تباطأ عرض النقد وذلك نتيجة السحوبات الموسمية على الودائع مشيرا الى ان القروض الشخصية ارتفعت بقيمة 132 مليون دينار لتسجل بذلك اعلى مستوى لها منذ سبعة اشهر وبزيادة بلغت 7ر14 في المئة مقارنة مع العام الماضي.
واشار الى ان الزيادة في القروض الشخصية جاءت نتيجة القروض المقسطة ولا تزال هذه القروض هي المحرك الاساسي لنمو الائتمان بشكل عام بعدما ساهمت بمقدار 326 مليون دينار من أصل 529 مليون من الزيادة هذا العام متأثرة بتسويات القروض المرتبطة بصندوق الاسرة.
وبين الوطني ان الائتمان في بقية القطاعات بعد الارتفاع الضخم الذي شهده خلال شهر مارس قد اعتدل حيث انخفض الائتمان الممنوح لقطاع الاعمال غير المالية بواقع 165 مليون دينار لتتباطأ وتيرة النمو الى 4ر6 في المئة لافتا الى الانخفاضات في كافة القطاعات لا سيما في قطاعي التجارة والصناعة.
وافاد ان الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والخدمات الأخرى حافظ على قوته مقابل انخفاض الائتمان الممنوح لشراء الاوراق المالية بواقع 130 مليون دينار ليقابل بذلك الارتفاع الشهري السابق.
واضاف ان نمو الاصول الاجنبية حافظ على وتيرته القوية نتيجة تحسن اداء الاسواق العالمية فقد سجلت تلك الاصول نموا بواقع 1ر1 مليار دينار أو 7ر10 في المئة خلال الاشهر الاربعة الماضية فقط لتمثل حاليا 21 في المئة من اجمالي الاصول وقد ادى ذلك الى انخفاض حصة الائتمان المحلي من اجمالي أصول البنوك لادنى مستوى له منذ الازمة المالية خلال أبريل لتشكل 54 في المئة.
ولفت تقرير الوطني الى ان نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) تباطأ ليصل الى 5ر6 في المئة على أساس سنوي بعد أن شهد أداء استثنائيا خلال شهر مارس كما تباطأ عرض النقد بمفهومه الضيق ليصل الى 8ر15 في المئة ويعزى ذلك الى الانخفاض الذي شهدته الودائع خلال أبريل بعد الزيادات التي شهدتها خلال شهر مارس.
واوضح ان عمليات السحب ظهرت في كل من الودائع بالدينار الكويتي (نحو 199 مليون دينار) والودائع بالعملة الاجنبية (نحو 132 مليون دينار) مبينا ان اسعار الفائدة ارتفعت على الودائع لاجل بالدينار الكويتي بواقع 2 الى 4 نقاط أساس