يعمل البنك المركزي العماني على الحد من التوسّع في القروض الشخصية بحيث لا
تتجاوز نسبة (35)بالمائة من إجمالي المحافظ الإقراضية للبنوك مع زيادة القروض
الإسكانية إلى (15)بالمائة من إجمالي حجم الائتمان، وقد ألزم البنك المركزي العماني
البنوك العاملة في البلاد بتخفيض سقف الفائدة على القروض الشخصية والقروض
الإسكانية الى (6)بالمائة بهدف زيادة الإقراض للقطاعات الإنتاجية بدلاً من التركيز على
القروض الشخصية، وهو ما يعمل على تحفيز القطاعات الاقتصادية الأخرى وتعزيز
مستوى التنمية في البلاد.
كما قام البنك المركزي العماني بتوجيه البنوك التجارية إلى تخصيص (5)بالمائة كحد
أدنى من محافظها الإقراضية الى المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن يتم الوصول
الى هذه النسبة في ديسمبر 2014م.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية خاصة
الصناعة والتجارة والخدمات والإنشاءات بحيث تتمكن من الحصول على التمويل اللازم
لعملياتها بشكل مرن وسلس.
وفي الوقت نفسه عمل القطاع الم
صرفي على زيادة الاهتمام بالخدمات المصرفية للشركات لتواكب التوجهات الجديدة للبنك
المركزي العماني وتساهم بشكل أكبر في تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية بالإضافة
الى تنويع مصادر دخلها بدل التركيز على الدخل الناتج من فوائد القروض الشخصية،
وأكدت البنوك التجارية في تقاريرها للربع الأول من العام الجاري اهتمامها بدعم
المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم التمويل الذي يساهم في نمو هذا القطاع، كما
شاركت في المعارض الصناعية والتجارية المختلفة بهدف الترويج للخدمات التي تقدمها
لمختلف القطاعات الاقتصادية.