انطلقت فى الكويت اليوم اعمال الاجتماع ال60 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور محافظي مؤسسات النقد في دول المجلس.

وذكرت وكالة الانباء الكويتية ان محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل اكد خلال افتتاح الاجتماع حرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على اتخاذ التدابير والقرارات الكفيلة بترسيخ استقرار اسواق النفط العالمية والحيلولة دون حدوث تقلبات حادة في اداء تلك الاسواق.

واضاف الهاشل انه بات جليا حساسية المرحلة الراهنة بالنسبة لدول المجلس لما تنطوي عليه من مخاطر جمة وتحديات صعبة عالميا وإقليميا وما يمكن أن يكون لها من آثار وتداعيات على دول المجلس وما يستدعيه ذلك من ضرورة التعاطي مع تلك التطورات والتصدي لتداعياتها بالحصافة اللازمة.

واوضح ان التصدي لتلك التحديات يأتي عبر إجراءات وتدابير احترازية تتبع من رؤية شاملة وإدراك واعي لما تنطوي التطورات والمستجدات التي يفرزها زخم الاحداث والتحولات الاقليمية والعالمية لاسيما في منطقة الشرق الاوسط.

واضاف ان ذلك يفرض على دول المجلس المزيد من الاعباء والمسؤوليات في سبيل ترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والاستقرار المالي وتقوية قدرات الانظمة النقدية والمالية بدول المجلس على امتصاص الصدمات ومواجهة المخاطر والتحديات بما يساهم في ترسيخ الاجواء الداعمة لمواصلة مسيرة النمو الاقتصادي على اسس مستدامة .

واستعرض الهاشل جوانب من الاوضاع الاقتصادية والسياسات النقدية العالمية ومظاهر التوترات والازمات فى المنطقة العربية والعالم ..مشيرا الى انه في ظل هذا الزخم من التطورات والتحديات المتعاظمة تبرز بعض المخاطر الاخرى ذات الطبيعة والاهمية الخاصة خصوصا على دول المجلس وتحديدا ما يتعلق بالتحديات والمخاطر التي تفرضها التطورات الاخيرة في اتجاهات اسعار النفط في اسواق النفط العالمية والتي تأثرت بشكل واضح ببعض التطورات العالمية التي تم ذكرها سابقا.

واوضح الدكتور الهاشل ان هذه المستجدات تتضافر لتفرض تحديات ملحة امام جهود المجلس في سبيل تعزيز مسيرة الاصلاح الاقتصادي وتهيئة مناخ الاستثمار ورفع القدرة التنافسية لاقتصادات دول المجلس فضلا عن دعم الجهود الرامية الى التنويع الاقتصادي وتقليص الاعتماد على الموارد النفطية وتطوير قدرات الكوادر الوطنية لتواكب متطلبات العمل في القطاع الخاص لينهض بدوره الاساسي في دفع عجلة النشاط الاقتصادي في دول المجلس.

واعتبر الهاشل ان منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية جزء لا يتجزأ من خارطة النظام الاقتصادي العالمي وتتأثر بتلك التغيرات والمتغيرات التي يعاصرها العالم من حولنا سواء بشكل مباشر او غير مباشر.. مؤكدا ان تكتل مجلس التعاون يظل مرتكزا صلبا معززا بمجموعة من العوامل والمقومات الايجابية التي يأتي في مقدمتها انتهاج دول المجلس لسياسات اقتصادية كلية حصيفة داعما للنمو الاقتصادي المستدام في ظل بيئة اقتصادية تتسم بالاستقرار النقدي والاستقرار المالي .

واضاف ان جهود دول المجلس تتواصل في مجال دعم ومساعدة الدول العربية الشقيقة والدول النامية بشكل عام على تجاوز ازماتها المالية والاقتصادية والتخفيف من معاناة شعوبها .. معتبرا ان عبء المسؤولية على عاتق مؤسسات النقد والبنوك المركزية يتزايد بدول مجلس التعاون داعيا قيادة تلك المؤسسات الى توجيه دفة الاوضاع النقدية والمصرفية بدول المجلس وذلك ضمن مسار تعزيز القدرة على التصدي لمختلف المخاطر والتحديات وبما يضمن تكريس اجواء الاستقرار النقدي والمالي.

وتابع انه "مما لاشك فيه ان مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية لعبت دورا في ترسيخ اسس الاستقرار النقدي والمالي سواء من خلال السياسات النقدية الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام مع اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على المستوى العام للاستقرار وتطوير قوانين الاشراف والرقابة وتتماشى مع افضل المعايير والممارسات الدولية ".

ورأى الهاشل ان مؤسسات النقد والبنوك الخليجية تعاملت "بمهنية وكفاءة" مع العديد من التحديات والمخاطر العالية خلال الفترة الماضية وهو ما عكسه الحرص المستمر على انتهاج سياسات احترازية يتم تفعليها ضمن اطار عام من النظم والتدابير الرقابية والإشراقية المحكمة .

وتابع المحافظ ان دول المجلس تمكنت من تكريس متانة وسلامة الانظمة المصرفية والمالية في دولها وذلك في خضم محيط اقتصادي عالمي لا يزال فيه العديد من الانظمة المصرفية والمالية تئن تحت وطأة تداعيات الازمة المالية العالمية الاخيرة .

من جانبه قال الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ان لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول المجلس ساهمت في دعم برامج التكامل والتقارب الاقتصادي في المجال النقدي والمصرفي بين دول المجلس من خلال تبنيها المعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفقا لمتطلبات المعايير الدولية والبدء في وضع إطار لآلية تبادل المعلومات الائتمانية بين مراكز المعلومات الائتمانية لدول التعاون.

واضاف الزياني في كلمته خلال الاجتماع أن اللجنة تعمل على دراسة أفضل الاستراتيجيات المتاحة لربط أنظمة المدفوعات بين الدول الاعضاء حيث يتم تنفيذ الدراسة حسب خطة العمل الموضوعة.. مشيرا الى انه يجرى حاليا إنجاز المرحلة الثالثة وقبل الاخيرة من مشروع الدراسة بعد استكمال المرحلة الثانية والمعروض بشأنها تقرير من اللجنة المشرفة عليها وتقرير آخر من الشركة المكلفة بإعدادها.. متوقعا استكمال الدراسة منتصف العام المقبل.

يذكر ان جدول اعمال الاجتماع ال60 تضمن موضوعات عدة منها متابعة جهود اللجان الإشرافية وبحث التطورات والمستجدات في اطار مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.