أعلن بنك المغرب المركزي، عن خفض سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 2.75% الثلاثاء، وذلك لدعم النمو بعد هبوط الإنتاج الزراعي. 
وقال البنك، في بيان له، إنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد المغرب 2.5 % في عام 2014 مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير الزراعية نحو 3 % وهبوط الناتج الزراعي 2.5%.
ويعد الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي، أول خفض للفائدة فيما يزيد عن عامين. وكان البنك خفض الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس في عام 2012 للأسباب ذاتها إلى حد كبير.
ويحاول المغرب إصلاح أوضاع ماليته العامة لتلبية متطلبات مؤسسات الإقراض الدولية ولاسيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ورفعت السلطات الدعم عن البنزين وزيت الوقود وبدأت خفض الدعم للديزل وذلك في إطار سعيها لإصلاح المالية العامة. وقامت أيضا بمراجعة نظام تسعير المياه والكهرباء.
ووافق صندوق النقد الدولي، في تموز/يوليو على تقديم تسهيل ائتماني بقيمة خمسة مليارات دولار للمغرب لمساعدته على مواصلة إصلاحاته ليحل محل تسهيل ائتماني بقيمة 6.2 مليار دولار ينقضى أجله هذا الشهر.
وبين البنك المركزي أن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت 175.6 مليار دولار في نهاية آب/أغسطس أو ما يعادل تكلفة واردات 4 أشهر و29 يوما. ومن المتوقع أن تبقى عند هذا المستوى حتى نهاية 2014.