قال الدكتور سالم الشيخى عضو اللجنة الاستشارية العليا بمصرف ليبيا المركزي في تصريحات خاصة لوكالة " الاناضول" للأنباء: "أن مصرف ليبيا المركزي تلقى طلبات من مستثمرين ليبيين وعرب وأجانب للحصول على ترخيص لتقديم خدمات الصيرفة الاسلامية داخل السوق الليبي". ورفض الشيخى الكشف عن عدد الطلبات المقدمة أو جنسياتها او أسماء المؤسسات المالية الراغبة للعمل داخل السوق الليبي ، وأكتفى بالقول بأن  لجنة المصارف الاسلامية داخل مصرف ليبيا المركزي تدرس كل الطلبات المقدمة تمهيدا للرد عليها. وحظر نظام القذافي الذى اطاحت به ثورة 17 شباط/فبراير 2011 الليبية على البنوك الليبية تقديم خدمات الصيرفة الاسلامية ،الا أن الحكومة الليبية اعلنت عدة مرات سماحها بتقديم مثل هذه النوعية من الخدمات التي تلقى قبولا شديدا داخل الشارع الليبي. وتوقع الشيخى الاعلان عن الطلبات المقبولة من قبل الراغبين في تقديم أنشطة الصيرفة الاسلامية خلال الأيام القادمة . وفى اطار الاستعداد لإطلاق أنشطة البنوك الاسلامية أعلن المسؤول المصرفي الليبي عن اقرار عدة خطوات في هذا الشأن منها انتهاء مصرف ليبيا المركزي من اعداد قانون ينظم أنشطة الصيرفة الاسلامية. وقال انه تم أيضا تأسيس لجنة مسئولة عن منح التراخيص للبنوك الإسلامية بقرار من المجلس الانتقالي الليبي . واضاف الشيخى أن "اللجنة تعكف حاليا على وضع المعايير التي يتم على أساسها قبول الطلبات المقدمة لمصرف المركزي الليبية للحصول على رخصة بنوك اسلامية، كما تدرس أيضا طلبات مقدمة من بعض البنوك الليبية للتحول من الصيرفة التقليدية الى الصيرفة الاسلامية ". وقال الشيخى أن المصرف المركزي الليبي وضع خطة لتطوير وتدريب العاملين في البنوك على انشطة الصيرفة الاسلامية والمعاملات المطابقة للشريعة التي سيتم تقديمها للمتعاملين مع البنوك، مشيرا الى ان المركزي الليبي يبحث بالفعل في  الموافقة على بعض هذه المعاملات وعلى رأسها القرض الحسن الذى لم يقدم من قبل في  البنوك الليبية . وردا على سؤال حول ما اذا كانت السلطات الليبية ستلغى أنشطة البنوك التقليدية في حال السماح بتأسيس مصارف تتعامل طبقا لحكام الشريعة الاسلامية أوضح الشيخى أنه من المقرر تقديم أنشطة الصيرفة  الاسلامية  لتعمل بالتوازي داخل السوق الليبية مع المصارف التقليدية .