طالب صندوق النقد الدولي الأجهزة الرقابية في العالم إلى ضرورة تحسين الرقابة على الأنظمة المصرفية الموازية وغير الرسمية بعد أن بلغ إجمالي حجم تعاملاتها أكثر من /70 تريليون/ دولار لمنع تكون المخاطر المالية خارج حدود الرقابة المالية التقليدية.
ونقلت وكالة /بلومبرج/ للأنباء الاقتصادية عن جاستون جيلوز رئيس وحدة التحليل المالي العالمي في صندوق النقد الدولي القول ان النظام المصرفي الموازي ينطلق عندما تكون هناك قواعد مصرفية مشددة وهو ما يؤدي إلى الاحتيال على هذه القواعد.
جاء هذا التصريح في بيان صدر بالتزامن مع صدور أجزاء من تقرير الاستقرار المالي العالمي ،حيث من المقرر صدور التقرير بالكامل يوم 8 من أكتوبر الجاري.
وأشار التقرير إلى أن عمليات الإقراض غير التقليدية تزداد أيضا عندما تنخفض أسعار الفائدة وأسعار العائد على الودائع وعندما يبحث المستثمرون عن عائدات أعلى أو عندما يكون هناك طلب مؤسسي كبير على "الأصول الآمنة" مثل شركات التأمين وصناديق التقاعد.
وفي ملخص التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي فإنه تم تقدير حجم النظام المصرفي الموازي بما يتراوح بين /15 و25 تريليون/ دولار في الولايات المتحدة ،وما بين /5ر13 و5ر22 تريليون/ دولار في منطقة اليورو، وما بين /5ر2 و6 تريليونات/ دولار في اليابان، وحوالي /7 تريليونات/ دولار في الأسواق الصاعدة.
يذكر أن "المؤسسات المصرفية الموازية" تشمل سوق مال صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التحوط الاستثمارية والشركات المالية والوسطاء. وتمثل هذه المؤسسات خطرا على النظام المالي الأوسع لأنها تعتمد على التمويل قصير الأجل والذي يمكن أن يؤدي إلى بيع اضطراري للأصول وهو ما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار عندما يريد المستثمرون استرداد أموالهم خلال فترة قصيرة.