أكَّد خبراء أن الانتعاش الاقتصادي في الإمارات، والتطور الكبير الذي شهده قطاعها المصرفي في مجالات جديدة كإدارة إصدار السندات والتوسع العالمي، عّزز كثيراً من قدرة المصارف الإماراتية على التنافس على أسس سليمة بعيداً عن الإلحاح الإقراضي، أو مطاردة العملاء لبيعهم القروض، والذي كان السمة الرئيسية للتنافس بين البنوك في فترة الطفرة التي سبقت الأزمة المالية العالمية.

وأكّد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موارد للتمويل، محمد مصبح النعيمي، على وجود وسائل للتنافس السليم بين البنوك مثل تنويع الاستثمار للحافظة الاستثمارية في البنك وفق استراتيجية تهدف إلى تقليل المخاطر من خلال الجمع بين مجموعة متنوعة من الاستثمارات، كأسهم أو سندات أو عقارات، أو غيرها من فئات الأصول وابتكار منتجات جديدة لعملاء التجزئة وابتكار تطوير آليات قوية للتحكم في المخاطر الائتمانية، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات تخلق جواً من المنافسة الصحية بين البنوك تغنيها عن اللجوء إلى الإلحاح الإقراضي.

 وأضاف: "في السنوات الماضية حدث تغير كبير، ففي 2011 لم تتضمن لائحة أكبر 25 بنكاً في إدارة أكبر إصدارات المنطقة من الصكوك والسندات أي مصرف خليجي، واليوم فإن تلك اللائحة تشمل 10 مصارف خليجية، من ضمنها مصارف إماراتية رائدة مثل بنك أبوظبي الوطني والإمارات دبي الوطني ودبي الإسلامي، وذلك بفضل نمو تلك المصارف واستثمارها في تطوير خبراتها التقنية في إصدار الصكوك ورغبتها في التوسع خارج حدودها".

 وأوضح النعيمي أن البنوك تلجأ إلى الإلحاح الإقراضي بعض الأحيان بسبب تراكم فائض سيولة في المصارف ووجود تلك المصارف في بيئة اقتصادية متينة تستقطب استثمارات خارجية من أنحاء العالم، كما هو الحال في الإمارات. وأضاف: "إدارات المصارف والمؤسسات المالية تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على وتيرة التنافس بطريقة صحيحة كي لا يقع أحدها في المحظور، ويؤثر ذلك سلباً على نتائج المؤسسة".