قررت الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 بالمائة من القيمة الاسمية للأسهم وذلك في أعقاب تحقيق المصرف أرباحا صافية بلغت 409.9 مليون درهم بإرتفاع قدره 9 بالمائة مقارنة مع الأرباح المحققة في العام 2014 والتي بلغت 377.2 مليون درهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الذي عقدته الجمعية امس في قاعة المجرة بغرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة معالي عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي بحضور أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين والعديد من الشخصيات والمتخصصين في القطاع المصرفي والمالي.

وهنأ معالي عبدالرحمن العويس في بداية الاجتماع المساهمين والموظفين بمرور 40 عاما على تأسيس المصرف ثم اعتمدت الجمعية العمومية العادية البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

وقال معالي عبد الرحمن العويس ان النتائج المالية الإيجابية لمصرف الشارقة الإسلامي عن عام 2015 جاءت متوافقة مع الطموحات والآمال.. وإننا نطمح أن يظل النسق في تصاعد وأن يكون كل عام أفضل من سابقه.. مؤكدا أن النتائج المالية لعام 2015 تتلاءم مع الأهداف الموضوعة والاستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس إدارة المصرف لتعكس متانة المركز المالي وقوة الأداء في مختلف أنشطة المصرف حيث اتضحت قوة المركز المالي للمصرف وثقة المستثمرين فيه من خلال قدرته على الثبات على التصنيف - بي بي بي بلس - من قبل وكالات التصنيف العالمية.

وأضاف ان هذا التوجه الإيجابي أهل المصرف للحصول على العديد من الجوائز المحلية والاقليمية والعالمية كان من أبرزها في العام الماضي " جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال " و" جائزة أفضل مصرف إسلامي " من حيث هيكلة الصكوك ضمن جوائز التميز والإنجاز المصرفي العربي في مصر الشقيقة .. إضافة إلى " جائزة أفضل ممارسة مهنية في التدقيق الداخلي " على مستوى الدولة وجائزة "أفضل مركز اتصال عن فئة أفضل خدمة رد صوتي تفاعلي" وغيرها من الجوائز المحلية و الإقليمية و العالمية.

وأشاد بالدعم اللا محدود الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتنمية القطاع المصرفي بشكل خاص والحركة الاقتصادية بشكل عام في الإمارة كما وجه جزيل الشكر لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة على ما يوليه سموه من اهتمام ومتابعة ودعم للمصرف وأنشطته.

وأظهرت الميزانية العمومية قوة في الأداء وتحسنا للوضع المالي للمصرف حيث بلغ اجمالي الأصول 29.9 مليار درهم بنهاية 2015 بإرتفاع قدره 14.9 بالمائة مقارنة ب 26 مليار درهم من العام السابق.

وبلغت الأصول السائلة 6,9 مليار درهم أي ما يعادل 23,1 بالمائة من ميزانية المصرف وعلى الرغم من عدم الاستقرار الذي تشهده اسواق المال العالمية والإقليمية فقد استمر المصرف في تقديم التسهيلات التمويلية للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية ليبلغ صافي تمويلات عملاء المصرف 16,4 مليار درهم بزيادة قدرها 13 بالمائة مقارنة ب 14.5 مليار درهم بنهاية 2014 مما يعكس سياسة الائتمان الحكيمة المتبعه من المصرف والتي تاخذ بعين الإعتبار آثار التقلبات السوقية على عمليات المصرف.

ونجح المصرف في جذب مقدار أكبر من ودائع العملاء خلال العام حيث ارتفعت نسبة 16.2 بالمائة أي ما يعادل 2.4 مليار درهم ليصل اجمالي الودائع 17 مليار درهم كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 4.7 مليار درهم والذي يمثل ما نسبته 15.7 بالمائة من إجمالي ميزانية المصرف.

وحقق المصرف نجاحا كبيرا في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار خلال عام 2015 بتاريخ إستحقاق يبلغ 5 سنوات من تاريخ الإصدار وبما يعتبر جزءا من برنامج الصكوك المتوسطة الأجل والبالغ قيمتها 3 مليار دولار ويعد هذا الإصدار تعزيزا لمكانة المصرف الدولية في مجال الصكوك والذي يعتبر الاصدار الرابع للمصرف منذ عام 2006 بالصورة التي تدعم المخطط الاستراتيجي للمصرف لتنويع مصادر التمويل فقد وصل اجمالي الصكوك 5.1 مليار درهم بنهاية 2015 مقارنة بمبلغ 3.3 مليار درهم بنهاية 2014 وبارتفاع قدرة 1.8 مليار درهم ما يعادل 55.6 بالمائة.

وأظهرت النتائج أيضا ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي إلى 1.3 مليار درهم مقارنة بمبلغ 1.1 مليار درهم عن عام 2014 بزيادة قدرها 176.2 مليون درهم ما يعادل ارتفاعا قدرة 15.5 بالمائة كما ارتفعت اجمالي الإيرادات الأخرى والعمولات والإستثمارات والشركات التابعة لتصل مبلغ 692.2 مليون درهم عن عام 2015 مقارنة بمبلغ 497.2 مليون درهم من عام 2014 بزياردة قدرها 194.9 مليون درهم ما يعادل ارتفاعا قدرة 39.2 بالمائة .

وبلغ صافي المخصصات بعد الاستردادات مبلغ 350 مليون درهم مقارنة بمبلغ 246.5 مليون درهم بزيادة قدرها 103.5 مليون درهم ما يعادل ارتفاعا قدرة 42 بالمائة حيث استمر المصرف في تحسين جودة محفظة الائتمان بأخذ مخصصات محددة اضافية بمبلغ 205 مليون درهم مقابل التمويلات المتعثرة وكذلك مخصص عام للمخاطر بمبلغ 153 مليون درهم عن عام 2015 ما نسبتة 1.54 بالمائة من اجمالي الموجودات المرجحه للمخاطر بما يزيد عن متطلبات المصرف المركزي والتي تبلغ 1.5 بالمائة .

وانعكس الاداء القوي للمصرف ايجابيا على المؤشرات المالية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال وفقا لمتطلبات بازل 2 نسبة 21.99 بالمائة والتي تزيد عن متطلبات المصرف المركزي والتي تبلغ 12 بالمائة بينما تحسنت نسبة الكفاءة /التكلفة إلى الدخل/ من 40.69 بالمائة خلال عام 2014 لتنخفض إلى 37.61 بالمائة لعام 2015 حيث تعتبر تلك النسبة جيدة مقارنة بالنسب المتبعة في القطاع المصرفي المحلي والأقليمي.

وقال معالي عبدالرحمن العويس نحن فخورون بإنجازات إدارة المصرف خلال عام 2015 ونتطلع بإيجابية نحو تحقيق المزيد من النجاحات في السنوات القادمة وسيواصل المصرف التركيز على خدمة عملائه باستخدام أحدث التقنيات المصرفية لتلبية احتياجاتهم وتعزيز تجربتهم المصرفية وسيسعى جاهدا لتوفير قيمة مضافة ونمو مستدام في بيئة عمل تنافسية لخدمة مساهميه وعملائه على حد سواء.

وأضاف العويس يسرني أن أثني على مواصلة المصرف في دعم العديد من الأنشطة الاجتماعية بتقديم الرعاية و الدعم و التبرع للعديد من المراكز الصحية و التعليمية و الثقافية و الإنسانية والبيئية لخدمة المجتمع وتعزيز مسار التقدم.

و توجه رئيس مجلس الإدارة في نهاية كلمته بالشكر إلى كافة المتعاملين والمساهمين على دعمهم وثقتهم بالمصرف و إلى أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية والإدارة التنفيذية وكافة موظفي المصرف على جهودهم المخلصة.