ينتظر أن تشرع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قريبا، في دراسة مشروع قانون جديد سيتيح لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن يحدد الحد الأقصى للأسعار المطبقة من قبل المؤسسات البنكية على بعض الخدمات.

يتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 51.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الذي صادقت عليه الحكومة في مارس المنصرم وأحالته على مكتب مجلس النواب الذي أحاله بدوره الأسبوع الجاري على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

وتسعى الحكومة، من خلال النص التشريعي الجديد، لتعزيز الإشراف على القطاع البنكي وحماية المستهلك من خلال تغيير عدد من مواد القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الذي يهم البنوك ومؤسسات الأداء والقروض الصغرى.

أبرز تغيير في هذا الصدد سيشمل المادة 51 من القانون سالف الذكر لتمكين وزير المالية بموجب قرارات من تحديد الحد الأقصى للفوائد التعاقدية وأسعار الفائدة التي يمكن تطبيقها على الادخار، وعلى عمليات الائتمان والشروط المتعلقة بتوزيع القروض.

وينص التعديل على أنه يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يصدر هذه القرارات بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان فيما يخص المؤسسات البنكية أو كل صنف من هذه المؤسسات، أو فيما يخص كل نوع من عمليات الائتمان أو هما معا.

وقبل هذا التعديل، لا يمكن للدولة أن تتحكم في أسعار الفائدة المطبقة من قبل المؤسسات البنكية، لكن لديها إمكانية تخفيض سعر الفائدة الرئيسي عن طريق بنك المغرب، وهو ما ينتج تأثيرا فيما بعد على القطاع البنكي.

ويأتي هذا القانون الجديد تزامنا مع قرب صدور تقرير المهمة الاستطلاعية المتعلقة بتتبع القطاع البنكي التي شكلها البرلمان العام الماضي، وينتظر أن تكشف كيفية وأسس تحديد تسعيرة العمولات البنكية ونسب الفوائد، وشروط تسويق المنتجات البنكية والتأمينية ومدى تنافسية القطاع.

ويعتبر تحديد الحد الأقصى للأسعار المطبقة من قبل الأبناك مستجدا بالغ الأهمية بالنسبة للدولة التي تعول على القطاع البنكي لتعزيز دينامية الاقتصاد ودعمه للتعافي من أزمة كورونا، ومساعدة حاملي المشاريع للوصول بسهولة إلى التمويلات.

وكان الملك محمد السادس قد وجه انتقادات حادة إلى البنوك، حيث قال في خطاب ألقاه في افتتاح السنة التشريعية 2019 إن “القطاع البنكي ما يزال يعطي أحيانا انطباعا سلبيا لعدد من الفئات وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون”.

ولفت الملك الانتباه إلى “صعوبة حصول أصحاب المشاريع من الشباب على القروض، وضعف مواكبة الخريجين من الجامعات والمعاهد”، ودعا الفاعلين في القطاع البنكي إلى المزيد من الالتزام والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية التي يعيشها المغرب، لا سيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة للشغل والمدرة والدخل.

وكان القطاع البنكي نال انتقادات أيضا في تقرير صدر عن بنك المغرب، بعد أيام من الخطاب الملكي سالف الذكر؛ إذ جاء فيه أن أسعار الخدمات البنكية في البلاد ارتفعت منذ سنة 2011 إلى سنة 2018 بحوالي 26 نقطة، في وقت يسعى فيه المغرب إلى تسريع الإدماج المالي ليشمل أكبر عدد من المواطنين.

قد يهمك ايضاً :

البرلمان الأوروبي يؤكد على الطابع الإستراتيجي للعلاقات مع المغرب

البرلمان الأوروبي يصادق على اتفاقية التجارة مع بريطانيا