أعلن بنك المغرب عن توسيع نطاق تغطية إحصاءاته النقدية، منذ أبريل الماضي، لتشمل بيانات عن صناديق التقاعد التابعة للقطاع المالي، وهي الصندوق المهني المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، موضحًا أن توسيع نطاق إحصاءاته النقدية في هذا الاتجاه سيمكن من رفع تغطية بيانات الشركات المالية من 97.6 في المائة حاليا إلى ما يقرب من مائة في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن من شان ذلك أن يساهم في إغناء المؤشرات المستخدمة في الإطار التحليلي للسياسة النقدية والاستقرار المالي، مشيرا إلى أن ذلك لن يكون له أي تأثير على الوضع النقدي (المجمع النقدي م 3 ومقابلاته)، مشيرًا إلى أن النشرة الشهرية للإحصائيات النقدية سيتم إثراؤها بحساب الحصيلة لصناديق التقاعد المعنية، فيما سيتم عرض وضعية الشركات المالية إزاء الأسر والشركات غير المالية والإدارة المركزية بمزيد من التفصيل.

وأوضح البنك ان إتمام هذا المشروع، الذي يندرج في إطار مسلسل ملاءمة منهجية الإحصاءات النقدية مع المعايير الدولية، يأتي تتويجا للتعاون الوثيق ما بين بنك المغرب وهيئة مراقبة التامينات والاحتياط الاجتماعي، وذلك من أجل إعادة تجميع البيانات وفقا لمتطلبات دليل الإحصاءات النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي.