حصلت الشركة العامة المغرب على ترخيص من (بنك المغرب) من أجل تسويق مجموعة من المنتجات والخدمات المالية التشاركية تحت علامة “دار الأمان”.
 
وأكدت الشركة، في بيان لها، أنها تتطلع إلى بسط نظامها المرتبط بالمالية التشاركية في الأشهر المقبلة، من خلال إرساء شبكة من الوكالات المكرسة لهذا النشاط، أكثر من عشرات الأنشطة كمرحلة أولى، والتي ست د مج في ظل علامة تجارية جديدة.
 
ومن أجل إعطاء الانطلاقة لنشاطها، قامت الشركة العامة بتبني المعايير وأفضل الممارسات على الصعيد الدولي، وذلك بتوظيف الاستثمارات التقنية والبشرية اللازمة، وخاصة إدارة محكمة للجانب التشاركي تضمن استقلالية تامة عن البنك الكلاسيكي، وتحديد وتكوين الكفاءات المخصصة للنظام المالي التشاركي، والاستثمار في نظام معلوماتي جديد، منعزل تماما عن نظام البنك الكلاسيكي، والذي يستجيب للمتطلبات القانونية والتنظيمية للمالية التشاركية.
 
وأضاف أنه بهذا سيخرج هذا النموذج المالي الجديد إلى الوجود، والذي يمتثل كليا لقواعد المالية التشاركية، موضحا أن وكالات المالية التشاركية ستقترح على زبنائها عرضا بنكيا مطابقا مائة بالمائة للشريعة الإسلامية، عصريا، متصلا، تطوريا ومرتكزا حتما على الزبناء، مع إدماج جودة الخدمات كعنصر أساسي.