قال البنك المركزي المصري، إن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 14ر28 % فى يناير الماضي نتيجة ارتفاعات شهرية بلغت 01ر4 % فى المتوسط فى الفترة ما بين نوفمبر 2016 ويناير 2017 والتى تأثرت باجراءات الاصلاح الاقتصادي مرجعا الارتفاع الشهري فى يناير 07ر4% مقارنة بشهر ديسمبر 2016 والتى بلغ 13ر3 % الى زيادات اعتيادية بالاضافة إلى أثر التعريفية الجمركية الجديدة فى نهاية عام 2016.

وأوضح المركزي فى بيان له اليوم ، أسباب قيام لجنة السياسية النقدية فى اجتماعها بتثبيت أسعار الفائدة على سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 75ر14% و75ر15% على التوالي إلى أن الزيادة فى مستويات التضخم فى الفترة ما بين نوفمبر 2016 ويناير 2017 ترجع أساسا الى عوامل من جانب العرض المتمثلة فى ارتفاع أسعار السلع المتاجرة والتى تأثرت باجراءات الاصلاص الاقتصادي وبالتالي من المتوقع أن يتلاشى هذا الأثر فى الفترات القادمة نظرا لأنها ترجع إلى عوامل مؤقتة وغير مستمرة ويدعم ذلك انخفاض مساهمة أسعار السلع الغير متاجرة منذ ديسمبر .

وأضاف نظرا لارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية ، سجل التضخم الأساسي معدلا سنويا بلغ 86ر30% فى يناير 2017 بسبب معدلات شهرية بلغت 89ر4% فى المتوسط فى الفترة ما بين نوفمبر 2016 ويناير منوها إلى انه فى ذات الوقت ارتفعت أسعار كل من السلع الغذائية الغير أساسية والسلع والخدمات المحددة إداريا بدرجة طفيفة فى يناير 2017 .

ونوه لمركزي إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الى 4ر3 % خلال الربع الأول من العام المالي 2016/2017 مقارنة بمعدل قدره 3ر4% خلال 2015/2016.

وعزا التراجع الى انخفاض مساهمة الاستهلاك بعد أن كان المساهم الرئيسي فى النمو فى حين استقرت مساهمة الاستثمار على الرغم من انخفاض مساهمة استثمارات القطاع العام وذلك نتيجة زيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص بالإضافة إلى ذلك تحول المساهمة السالبة للواردات .

وأشار إلى أن بيانات سوق العمالة توضح انخفاض نسبة البطالة الى 4ر12 %فى الربع الثاني من 2016/2017 مستمرة فى الانخفاض بعد بلوغ ذروتها 4ر13% في الربع الثاني من 2013/2014.

وأضاف المركزي انه على صعيد الاقتصاد العالمي فانه بالرغم من معادوة الارتفاع فى الاسعار العالمية للسلع إلا أن معدلات التضخم والنمو العالمية مازالت ضعيفة مما يحد من الضغوط التضخمية على الأسعار المحلية.

من الناحية النقدية أوضح البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لديه فى نوفمبر وديسمبر 2016 ويناير 2017 وذلك بالتزامن مع إجراءات الاصلاح الاقتصادي.

وتوقع المركزي على المدى المنظور أن يبدأ المعدل السنوي للتضخم فى الانخفاض تدريجيا بعد الانتهاء من أثار الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب ارتفاع التكاليف وانخفاض المعدلات الشهرية للتضخم مدعومة باجراءات السياسة النقدية وكذلك تأثير فترة الأساس مشيرا الى أنه قام فى 3 نوفمبر 2016 برفع أسعار العائدب300 نقطة أساس فى ضوء توقعاته للتضخم.

ولفت إلى انه بعد تقييم ميزان المخاطر ارتأت لجنة السياسة النقدية أن الأسعار الحالية للعائد لدى البنك المركزي المصري تعد مناسبة.

من جانبها ، أكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية والنقدية ولن تتردد فى تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزي والعمل على استقرار الأسعار فى الأجل المتوسط.