توقع بنك المغرب تسجيل 4 % كمعدل نمو خلال عام 2017.

بنك المغرب الذي عقد اجتماعه الفصلي الثالث لتدارس تطورات الظرفية الاقتصادية والتوقعات الماكرو إقتصادية بنى توقعه على افتراض موسم فلاحي عادي، متوقعا كذلك أن يتسارع النمو غير الزراعي إلى 3,2 % وأن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 10 %.

وكشف والي بنك المغرب الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية بالرباط أن الاقتصاد الوطني خسر 26 ألف منصب شغل في الفصل الثاني من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة عام 2015، وهو ما يغطي انكماشا بلغ 175 ألف منصب شغل في القطاع الزراعي، وارتفاعا بمقدار 70 ألف في قطاع الخدمات و41 ألف في قطاع البناء والأشغال العمومية و38 ألف في قطاع الصناعة، بما في ذلك الصناعة التقليدية، مشيرا إلى أنه أخذا بعين الاعتبار انخفاض معدل النشاط بما قدره 0,8 نقطة فقد تدنت بشكل طفيف بما قدره 0.1 نقطة إلى 8,6 %.

وفيما يخص الحسابات الخارجية، أوضح الجواهري أن العجز التجاري تفاقم بنسبة 13 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية نتيجة للارتفاع الهام الذي شهدته الواردات، لاسيما واردات سلع التجهيز التي تزايدت بنسبة 22,5 %.

الجواهري، أوضح أيضا أنه رغم انخفاض مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، ارتفعت الصادرات بنسبة 1,7 % مدعومة بالأساس بتزايد مبيعات قطاع السيارات والصناعة الغدائية، فيما نمت مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 4,5 % و 4.8 في المائة على التوالي، مبرزا أنه في ظل هذه الظروف، ومع فرضية تحصيل مبلغ سنوي من الهبات يصل إلى 8 ملايير درهم في 2016 و2017 من المتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري مع متم سنة 2016 نسبة 1,9 من الناتج الداخلي الاجمالي، وأن يواصل التراجع ليصل إلى 1,2 % في 2017.

أما على صعيد المالية العمومية، فقد كشف الجواهري أن تنفيذ الميزانية خلال الأشهر الثمانية الأولى أسفر عن تزايد النفقات الإجمالية بنسبة 5,2 %، نتيجة بالأساس لارتفاع الاستثمار ونفقات السلع والخدمات، بينما تقلصت تكاليف المقاصة بنسبة 22,1 % إلى 7,5 مليار، حيث بلغت نسبة التنفيذ 48,5 % مقارنة بما هو مبرمج في قانون المالية، أما المداخيل فقد تحسنت بنسبة 5,8 % نتيجة ارتفاع عائدات الضرائب المباشرة والضرائب على القيمة المضافة على الواردات والضريبة الداخلية على الاستهلاك، فيما ظل عجز الميزانية شبه مستقر في حدود 30.5 مليار وتمت تغطيته على الخصوص بتمويلات داخلية.

ومن المتوقع أن يصل إلى 3,8 % من الناتج الداخلي الاجمالي نهاية 2016 و 3,2 % من الناتج الداخلي الاجمالي في 2017.