حذر بنك اتش إس بي سي من أن الضغوط التضخمية تمثل أكثر المخاطر العاجلة بشأن قدرة الحكومة على تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار للمساعدة على مواجهة أزمة نقص تدفقات النقد الأجنبي مع الالتزام ببرنامج للإصلاح الاقتصادي. 

وأشار البنك في تقرير أصدره هذا الشهر تحت عنوان "مصر .. التحديات المُنتظرة" إلى أن ارتفاع الأسعار خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق الإصلاحات الاقتصادية بنسبة 60%، مقابل نفس الفترة خلال العام السابق، يعد أمرا ذا دلالة مهمة في قياس مخاطر التضخم المقبلة.

وشملت الإصلاحات التي اتفقت عليها مصر مع الصندوق التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، والذي رفع السعر العام للضريبة من 10 إلى 13%، وبدأت آثاره التضخمية تظهر بوضوح منذ أكتوبر الماضي.

كما رفعت الحكومة من أسعار الوقود خلال الربع الأخير من العام في إطار اتفاق مصر مع الصندوق على تحرير دعم الطاقة بشكل تدريجي.

وتزامن تطبيق الإصلاحات الاقتصادية مع تحرير سعر الصرف بشكل كامل في نوفمبر الماضي مما قاد إلى ضغوط تضخمية بلغت ذروتها في يناير الماضي مع ارتفاع مؤشر تضخم أسعار المستهلكين بنسبة 29.6% على أساس سنوي، ويقول البنك إنه أعلى مستويات التضخم منذ 1989.

وتوقع البنك ارتفاع التضخم في 2016-2017 إلى 18.8%، مقابل 11.1% في العام السابق، على أن يتراجع في 2017-2018 إلى 15.4%.

وبالرغم من أن ثاني مرتكزات برنامج الإصلاح الاقتصادي هو تأسيس شبكة أمان اجتماعي تخفف آثار الإصلاح الاقتصادي، كما يقول البنك، فإن الحكومة تواجه تحديات بشأن تأسيس تلك الشبكة، مشيرا إلى التقديرات بوصول أعداد المواطنين الذين يعيشون تحت الفقر إلى 25 مليون مواطن ومحدودية انتشار الحسابات البنكية، التي تيسر الوصول بالمساعدات للمواطنين.