توقع البنك المركزي التونسي أن تتراجع نسبة التضخم على المدى المتوسط لتستقر في حدود 6.9 في المائة مع نهاية السنة الحالية، مقابل نسبة لا تقل عن 7.8 في المائة خلال السنة الماضية، وأفاد مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي بأن التضخم في تونس سيظل مرتفعاً، و«هو لا يدفع على وجه العموم نحو استعادة التوازنات الاقتصادية الكلية»، كما عبر عن ذلك.

وفي السياق ذاته، أكد العباسي أن نسبة التضخم ستشهد تراجعاً تدريجياً خلال سنتي 2020 و2021. لتبلغ 6.5 في المائة و5.9 في المائة على التوالي. وأفاد بأن مستويات التضخم هذه تبقى مرتفعة، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الطاقة والزيادات المتكررة في كتلة الأجور الموجهة إلى القطاع العام، وهي إحدى أهم النقاط الخلافية مع صندوق النقد الدولي الذي طالب بتخفيض كتلة الأجور من نحو 14.1 في المائة خلال ميزانية السنة الحالية إلى حدود 12 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
وفي هذا الشأن، قالت جنات بن عبد الله، الخبيرة التونسية في الاقتصاد لـ«الشرق الأوسط» إن التوازن الاقتصادي المنشود في تونس يتطلب استعادة محركات الإنتاج المعطلة في معظمها لمساهمتها المعتادة في توفير السيولة المالية من النقد الأجنبي. وأكدت على ضرورة البحث عن أسواق جديدة أمام المنتجات التونسية، وزيادة حجم الصادرات بعيداً عن الأسواق التقليدية في الفضاء الأوروبي، التي باتت بدورها تعاني من الانكماش. علاوة على دفع الاستثمار المحلي والأجنبي حتى يساهم في خلق الثروة وتوفير فرص العمل أمام أكثر من 630 ألف عاطل عن العمال، والقضاء على نسبة كبيرة من التفاوت على مستوى مؤشرات التنمية بين الجهات.
ومن ناحيته، توقع البنك المركزي التونسي، أن يبلغ التضخم المرتبط أساساً بمؤشر الأسعار عند الاستهلاك - دون احتساب المواد الطازجة والمواد المدعومة من قبل صندوق التعويض الحكومي - نسبة 7.6 في المائة خلال هذه السنة، وذلك بعد أن بلغ مستوى قياسياً لا يقل عن 8.2 في المائة خلال السنة الماضية. ويتجه خلال السنتين المقبلتين نحو التراجع بصفة تدريجية ليستقر وفق هذه التوقعات الرسمية في حدود 7.3 في المائة سنة 2020. ونحو 6.8 في المائة خلال سنة 2021.
وتظهر وثيقة نشرها البنك المركزي التونسي حول «تطورات المؤشرات الاقتصادية والمالية والآفاق على المدى المتوسط»، أنه مقارنة بالتوقعات السابقة، فإن التوقعات المحدثة بدت أكثر تفاؤلاً من خلال تأكيدها على انخفاض نسبة التضخم بسبب تحسن معدل صرف الدينار التونسي (العملة المحلية) خلال الأشهر الأخيرة، كما أن التراجع التدريجي للتضخم سيكون مستنداً إلى النسق المعتدل للطلب على الاستهلاك، وتوجه الحكومة نحو السيطرة على السياسة النقدية.
وأفاد البنك المركزي التونسي، أنه «سيظل متيقظاً» بشأن تطور نسبة التضخم خلال الفترة المقبلة، مع العمل على ضمان الرجوع بهذا التضخم إلى مستويات مقبولة.

قد يهمك أيضًا:

صندوق النقد يتوقع ارتفاع النمو غير النفطي في الإمارات خلال 2019

صندوق النقد الدولي يحذر من ارتفاع الدين العام العربي