توقع البنك المركزي التونسي أن تحقق تونس خلال العام الجاري نسبة نمو في حدود2.3%، وذلك على عكس تقديرات سابقة لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التي توقعت نسبة في حدود 2.5%.

وعزا البنك المركزي في تقرير حول "مؤشرات التطورات الاقتصادية والنقدية"، في تونس، نشره اليوم (الثلاثاء) توقعاته إلى ما وصفه بـ"النتائج الجيدة للموسم الزراعي، وعودة نشاط الفوسفات، وتحسن نشاط القطاع السياحي.

وأظهرت تلك المؤشرات أن النشاط الصناعي، سجل خلال شهري يناير وفبراير الماضيين تحسنا عكسه تطور نسق صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 7.5 % مقابل 5.7 %، والنسيج والملابس والاحذية بنسبة 7.1 % مقابل 0.3 %.

كما سجل قطاع الخدمات هو الآخر تحسنا، حيث شهد عدد السياح الوافدين على تونس ارتفاعا بنسبة 23.6 % خلال شهري يناير وفبراير الماضيين مقابل تراجع بنسبة 16.1 % خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبالتوازي مع ذلك، شهد نشاط النقل الجوي، في نهاية شهر فبراير الماضي، ارتفاعا في حركة المسافرين على مستوى المطارات بنسبة 15.1 %، مقابل تراجع بنسبة 9 % خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلى أن نسبة النمو التي حققتها تونس طيلة العام الماضي كانت 1%، وذلك بسبب النتائج السلبية للقطاع الزراعي وتراجع انتاج الطاقة.