سجلت قيمة الإقراض المصرفي بدولة الإمارات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نمواً بنسبة 3.3% لتصل قيمة محفظة القروض الممنوحة من البنوك في الإمارات إلى 1.633 تريليون درهم نهاية أغسطس الماضي بالمقارنة مع 1.58 تريليون درهم إماراتي خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.

وأصدر مصرف الإمارات المركزي تظهر زيادة بنسبة 4% في إجمالي أصول الجهاز المصرفي لتصل إلى 2.8 تريليون درهم حتى نهاية أغسطس 2018.

وجاءت القفزة القوية التي حققها الجهاز المصرفي في إجمالي أصوله بدعم من تحسن جميع المؤشرات التشغيلية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري في خطوة تعكس مدى الملاءة المالية الكبيرة التي يتمتع بها.

وبحسب الإحصاءات التي نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية، فقد ارتفعت القروض الممنوحة للقطاع الخاص من 1.086 تريليون درهم في ديسمبر الماضي إلى 1.123 تريليون درهم تقريبا في نهاية أغسطس الماضي.

وزادت قروض الأفراد التي قدمها الجهاز المصرفي من 337.5 مليار درهم في ديسمبر الماضي إلى نحو 339 مليار درهم مع نهاية شهر أغسطس العام الجاري.

وعلى صعيد الودائع فقد واصل الجهاز المصرفي استقطاب المزيد منها منذ بداية العام الجاري ما رفع من إجمالي رصيدها إلى 1.703 تريليون درهم خلال شهر أغسطس الماضي بنمو نسبته 4.6% وقدره 76 مليار درهم، مقارنة مع 1.627 تريليون درهم في ديسمبر من العام 2017.

وجاءت الزيادة في ودائع الجهاز بدعم من جميع شرائح العملاء وفي مقدمتها ودائع المقيمين التي قفزت إلى 1.502 تريليون درهم، وكذلك ودائع غير المقيمين المرتفعة إلى 201 مليار درهم مع نهاية شهر أغسطس، مقارنة مع 191.7 مليار درهم في ديسمبر 2017.

وبلغت نسبة الأصول السائلة المؤهلة 16.8% علما أن هذا المصطلح يعني وفقا للمصرف المركزي "النقد في الصندوق والأصول السائلة لدى المصرف المركزي والسندات/ الصكوك المؤهلة وفقاً لمبادئ بازل ولا تتضمن الإقراض بين البنوك إلى إجمالي الأصول".