قال والي محافظ بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، إن هناك ضرورة للحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى في البلاد، محذرا من أن تؤدي بعض الإصلاحات إلى التضحية بها.
كما حذر الجواهري، خلال ملتقى دولي خصص لمناقشة موضوع النموذج التنموي المغربي بالصخيرات (جنوب الرباط)، من انعكاس أي تفاقم في مستويات عجز الموازنة والمديونية على صورة المغرب لدى وكالات التصنيف والمؤسسات المالية الدولية.

كانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قالت في وقت سابق إنها ستخفض تصنيف البلاد إذا لم تتمكن الحكومة من التحكم في عجز الموازنة.

وذكر الجواهري بالوضعية الحرجة التي مر بها المغرب خلال فترة تنفيذه لبرامج التقويم الهيكلي في عقد الثمانينات من القرن الماضي، معبرا عن أمله في أن لا يعود المغرب إلى مثل تلك الفترة أبدا.

ودعا إلى ضرورة ترتيب الأوليات في السياسات التنموية وربطها بالإمكانيات المتاحة، منتقدا الطابع الشمولي للبرامج الحكومية، وإلى ضرورة وضع سياسات تستجيب لمطالب الطبقة الوسطى في مجالات التعليم والصحة والشغل والرفاه، مع إحداث شباك للحماية الاجتماعية، من أجل «المصالحة» مع هذه الفئة.

وأكد الجواهري على ضرورة إعطاء الأولوية لتخليق الحياة العامة ومحاربة الرشوة، مشيرا إلى أن الشعب المغربي يميز بين السياسيين ليس على أساس التوجهات الآيديولوجية «يسار ويمين»، ولكن على أساس «نظيف أو غير نظيف».

أثارت تصريحات أدلى بها عبد اللطيف الجواهري، والي محافظ بنك المغرب، ردود فعل غاضبة من طرف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان والقيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة. غير أن كلام الجواهري أثار ردود فعل غاضبة من طرف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان والقيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة، الذي كان يشارك في الجلسة الافتتاحية للملتقى نيابة عن رئيس الحكومة، والذي اعتبره موجها ضد الحكومة التي يرأسها حزبه.

وقال الرميد في تعقيب على كلام الجواهري «لا أريد أن يقال إن الجواهري يقرع الأجراس على مسامع الحكومة خلال هذا الملتقى». وأوضح الرميد موجها كلامه للجواهري أن «الحكومة ليس في نيتها ولا سياستها أن تعيد النظر في التوازنات الاقتصادية الكبرى في أي اتجاه يمكن أن يمس بها بما يؤدي إلى المساس بالسيادة كما ذكرتم»، مضيفا «أنتم تعرفون أن العمل جار على تقليص عجز الميزانية». وبخصوص انتقاد الجواهري للطابع الشمولي لبرامج الحكومات، رد الرميد قائلا «إن هذه الحكومة وضعت أولويات»، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية اشتغلت لمدة أربعة شهور بعد تنصيبها العام الماضي من أجل تحديد «الأولويات بكل روية وتبصر»، وأنها وضعت الملفات الاجتماعية، خاصة التعليم والصحة، على رأس أولوياتها.

ورد الجواهري بأن كلامه لا يتعلق بحكومة معينة، لأن موضوع النموذج التنموي يتجاوز ولاية حكومة واحدة، مشيرا إلى أنه يتكلم من «الناحية التاريخية». وقال موجها كلامه للرميد «أنت تتكلم من موقع سياسي، وأنا لست سياسيا، أنا تقني».

وأجمع المشاركون في الملتقى الدولي، الذي نظم حول موضوع «إعادة النظر في النموذج التنموي المغربي لمواكبة التطورات التي يشهدها المغرب»، على ضرورية إيلاء الأولوية لبناء العنصر البشري، واستيعاب التطورات التي يفرضها التحول الرقمي واقتصاد المعرفة، وإدماج البعد الجهوي والترابي، في الاستراتيجية التنموية المتوخاة، مع إيلاء الأهمية القصوى لآجال إنجاز المشاريع والبرامج التنموية وقياس وقعها المباشر على حياة المواطنين.