أوضح الدكتور فهد الشثري، وكيل محافظ مؤسسة النقد للرقابة، أن المؤسسة تتابع منذ فترة التطورات المتعلقة بعملية الاندماج بين البنك السعودي البريطاني "ساب" والبنك الأول، مؤكدا أن عملية الاندماج ستمكن الكيان الجديد من تحقيق إحدى الركائز الاستراتيجية لبرنامج تطوير القطاع المالي 2030، حيث يهدف البرنامج إلى إيجاد قطاع مالي مزدهر يكون بمثابة عامل تمكين رئيسا لتحقيق أهداف "رؤية 2030".

وقال الشثري في لقاء له مع صحيفة "الاقتصادية" إنه بحلول عام 2030 يتوقع أن ينمو القطاع بما يكفي لتمويل أهداف "رؤية 2030"، ويوفر مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات من خلال الجهات الفاعلة التقليدية والناشئة حديثا، ويمنح كل مواطن فرصة الوصول إلى النظام المالي، ويحقق درجة عالية من الرقمنة، مع الحفاظ على الاستقرار المالي. ويستهدف البرنامج تمكين المؤسسات المالية من دعم وتعزيز نمو القطاع الخاص من خلال توفير الاحتياجات التمويلية وتقديم حلول مالية مبتكرة لذلك القطاع.

ويتابع وكيل المحافظ للرقابة في تصريحه لـ "الاقتصادية" أنه سينتج عن الاندماج بين البنكين ثالث أكبر بنك في المملكة، وثاني أكبر بنك فيما يتعلق بحجم التمويل الممنوح لقطاع الشركات، كما أنه سيمكن البنك الجديد من تقديم خدمات مصرفية مميزة لقطاع الأفراد من خلال التركيز على الخدمات الإلكترونية، ومن خلال شبكة الفروع وأجهزة الصرف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

وأكد أن المؤسسة مستمرة ومنفتحة حيال تلقي طلبات الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، والتوجه إلى زيادة عدد البنوك والمصارف العاملة في المملكة بما يوازي حجم الاقتصاد السعودي ويتوافق مع "رؤية المملكة 2030"، وأشار إلى أن عدد البنوك المرخصة في المملكة بعد الاندماج سيصبح 11 بنكا محليا، و15 فرع بنك أجنبي، كما تدرس المؤسسة عدداً من الطلبات حاليا ومنها الترخيص لبنك رقمي جديد كما أشار إلى ذلك محافظ المؤسسة أخيرا في المؤتمر الصحافي السنوي بمناسبة صدور التقرير السنوي الرابع والخمسين للمؤسسة لعام (1439هـ - 2018).

وأوضح الشثري أن استراتيجية مؤسسة النقد ملتزمة بالحفاظ على استقرار ومتانة القطاع المالي وتطبيق الممارسات الدولية ذات العلاقة والحفاظ على كفاءة رأس المال المصرفي والبشري وتطوير ودعم متانة القطاع لمواكبة التطورات الاقتصادية.