أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مرسوماً في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، بينما لا تسري أحكام هذا القانون على المناطق الحرة المالية في الدولة والمنشآت المالية الخاضعة للسلطات الرقابية في تلك المناطق.

وقال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية: «القانون الجديد رفع رأس مال المصرف المركزي إلى 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار)، وسمح بتكوين احتياطي عام يصل إلى 4 أضعاف رأس المال المدفوع، كما حدد القانون 3 أهداف رئيسية للمصرف المركزي، أهمها حماية استقرار النظام المالي في الدولة، وضمان إدارة رشيدة لاحتياطيات المصرف المركزي الأجنبية، والمحافظة على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي، وبما يحقق نمواً متوازناً للاقتصاد الوطني».

وأضاف: «تحرص قيادة الإمارات على تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة، نظرا لما لها من دور هام في دعم قطاع الأعمال والاقتصاد المحلي، حيث سيعزز هذا القانون من أداء السياسات النقدية واستقرار النقد في الدولة، ويساهم في وضع أطر رقابة أفضل للوضع الائتماني في الدولة، بما يحقق نمواً متوازناً للاقتصاد الوطني، حيث يرتقي القانون بأطر الرقابة وإجراءات الإفصاح والامتثال والحوكمة في عمليات المصرف المركزي، كما سيرفع الأداء النقدي للدولة، ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني».

وأوضح أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة بالدولة، على التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية، ووضع سياسات مالية رشيدة وإجراءات واضحة لإدارة المال العام تستند إلى أعلى درجات الكفاءة والشفافية، كما ستواصل الوزارة جهودها في تطوير الأداء المالي، وتحسين مستوى الامتثال وتنويع تدفقات الإيرادات. الأمر الذي يعزز من تنافسية الدولة وجاذبيتها كمركز عالمي للأعمال.

وقال إن القانون سيسمح للمصرف المركزي بممارسة امتياز إصدار النقد، وتنظيم الأنشطة المالية ووضع الأسس الخاصة بممارستها وتحديد المعايير المطلوبة لتطوير وتعزيز الممارسات الاحترازية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، كما منح القانون المصرف المركزي صلاحيات إدارة الاحتياطيات الأجنبية للاحتفاظ بها في جميع الأوقات باحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية، ومراقبة الوضع الائتماني في الدولة للمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني.

من جانبه، أشاد مبارك المنصوري محافظ المصرف المركزي بالقانون الجديد، وقال إنه خطوة هامة في اتجاه تطوير شامل للقطاع المالي في دولة الإمارات وتعزيز استقلالية المصرف المركزي وسلطاته الإشرافية، بما يسهم في الرقابة الفعّالة على القطاع المالي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، حيث أفاد بأن القانون يتضمن عدداً من الأحكام الجديدة المتعلقة بالإنفاذ والحوكمة الرشيدة للمنشآت المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي، والإشراف على البنية التحتية المالية في الدولة، فضلا عن تشجيع المنافسة النزيهة وإنفاذ حماية العملاء.

ويمثل القانون نقلة نوعية في آلية تنظيم المنشآت المالية والإشراف عليها، حيث تقوم فلسفة القانون على ترخيص أنشطة مالية معينة وإخضاع الأفراد الذين يتولون المهام الرئيسية فيها لشروط الأهلية والجدارة للحصول على التصريح اللازم لممارسة مهامهم.

كما يعزز القانون الجديد سلطات المصرف المركزي في إنفاذ القانون، وذلك من خلال منحه صلاحيات بفرض مجموعة واسعة من الجزاءات الإدارية والمالية والعقوبات على المنشآت المالية المرخصة التي تخالف أحكام هذا القانون.

ويخول هذا القانون موظفي المصرف المركزي، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ، الحصول على صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتوقيع العقوبات المقررة.

ويحدد القانون لأول مرة أحكاماً واضحة تنظم البنية التحتية المالية لدولة الإمارات، ويجوز للمصرف المركزي بموجب أحكام هذا القانون أن يحدد، بالتعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية الأخرى في الدولة، أي نظام بنية تحتية مالية لعمليات المقاصة والتسوية، على أنه ذو أهمية نظامية، وعليه، سيتولى المصرف المركزي الإشراف على عمليات هذه النظم وضمان سلامتها، وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، وعلاوة على ذلك يحدد القانون أحكاما متعلقة بنهائية الدفع والتسوية اللازمة للحفاظ على الحقوق المتعلقة بالمعاملات وحماية العمليات وتحويل الأموال التي تتم من خلال نظم المقاصة والتسوية.

إضافة إلى صلاحيات الإنفاذ الجديدة الممنوحة للمصرف المركزي، سيتم إنشاء لجنة مستقلة تسمى بـ«لجنة الفصل في التظلمات والطعون» برئاسة قاضٍ بمحكمة الاستئناف، تختص وحدها وحصرياً بالفصل في التظلمات والطعون على أي من القرارات الصادرة من المصرف المركزي المتعلقة بالترخيص، والتصريح للأفراد، وترخيص نظم البنية التحتية المالية وتحديدها.

ويتضمن القانون الجديد أحكاما خاصة بحماية العملاء، ويحدد قواعد شاملة لتنظم سرية وحماية المعلومات المصرفية والائتمانية للعملاء واستخدامها على نحو ملائم، بالإضافة إلى تحقيق شمول مالي أوسع. ويحُل المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018، محل القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية.
التعليقات