أفاد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمال المكلف بالموازنة المغربية، إدريس الأزمي الإدريسي، أن القروض المصرفية ارتفعت بنسبة 87 في المائة، خلال الـ 10 أعوام الأخيرة. وأوضح الوزير المغربي، في تصريحات صحافية، أن القروض انتقلت من 10 مليار درهمًا (حوالي مليار دولارًا أميركياً) عام 2002، إلى أزيد من 100 مليار درهمًا (أزيد من 12 مليار دولارًا أميركيًا) عام 2012. هذا وعادت القروض المصرفية للانخفاض خلال النصف الأول من العام الجاري، متأثرة بتباطؤ النشاط الاقتصادي واستمرار حالة الضبابية التي تحيط بآفاقه، ومن جهة أخرى، أدي إلى ارتفاع الحاجة الهيكلية لسيولة القطاع المصرفي، المرتبطة بتفاقم عجز الحساب الجاري. وكشف "البنك المركزي" المغربي، أن القروض المصرفية تراجعت من 10.6 في المائة عام 2011 إلى 4.6 في المائة عام 2012. وأظهر "البنك المركزي" في تقريره الذي حصل "العرب اليوم" علي نسخة منه، أن تسهيلات الخزينة ارتفعت بنسبة 7.8 في المائة، في مقابل 20.5 في المائة عام 2011، بسبب تأثير ظرفية اقتصادية سلبية. وأضاف "البنك المركزي" في تقريره، أن القروض الاستهلاكية ارتفعت بنسبة 9.8 في المائة عوض 11.2 في المائة، مما يعكس تباطؤ من 6.8 إلى 4.5 في المائة في وتيرة نمو نفقات الاستهلاك النهائية للأسر. وقال "البنك المركزي"، إن حاجات المصارف المغربية بلغت 62 مليار درهمًا(7.31 مليار دولارًا أميركيًا) إلى حدود نهاية 2012، بعدما استقرت في 23 مليار درهمًا(2.71 مليار دولارًا أميركيًا) عامان من قبل، وذلك بسبب ارتفاع نمو القروض، التي تجاوزت 100 مليار درهمًا(حوالي 12 مليار دولارًا أميركيًا) عام 2012. وفي ما يتعلق بالقروض التي لم يتم استرجاعها، تباطأت وتيرة ارتفاعها من 9.5 إلى 8.7 في المائة، لتمثل بذلك 4.9 في المائة من إجمالي قروض النظام المصرفي مقابل 4.7 في المائة عام قبل ذلك. وفي سياق متواصل، تراجعت القروض المصرفية الموجهة لتمويل الاقتصاد المغربي، وقدرت خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري ب 13 مليار درهمًا (1.53 مليار دولارًا أميركيًا). وتعزى أسباب هذا التراجع، إلى لجوء بعض المؤسسات المغربية إلى السوق المالية الدولية، عبر إصدار أذون على المديين المتوسط والبعيد.