اعلن البنك المركزي الاوروبي هنا اليوم انه سيبدأ في نوفمبر المقبل اجراء فحص لموازنات 124 بنكا اوروبيا ليكون المصرف الاوروبي بذلك استهل دخول هيئة الرقابة البنكية الاوروبية الموحدة حيز التنفيذ في نوفمبر من العام المقبل بوضع كبرى البنوك الاوروبية تحت الرقابة. ويأتي القرار في اطار جهود البنك الرامية الى محاربة ازمة الديون السيادية في منطقة اليورو وما ترتب عليها من تبعات مالية ابرزها انحسار نفوذ الحكومات الاوروبية على بنوكها الامر الذي دفع البنك الى تسلم زمام المبادرة واخذ هذه المهمة على عاتقه. ويشمل القرار اجراء فحص على موازنات بنوك اوروبية بينها 24 بنكا المانيا ابرزها (دويتشه بنك) و(كوميرس بنك) والبنك المدعوم حكوميا (اتش ايه اس بي ايه) وكذلك اجراء فحص توتر يرمي الى التأكد من قدرة هذه البنوك على مواجهة ازمات مالية محتملة في المستقبل. واكد رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي اليوم "ان الشفافية هدفنا من هذ الاجراء" مضيفا "صحيح ان البنوك الاوروبية استطاعت منذ بداية الازمة المالية قبل خمس سنوات فعل الكثير من اجل مواجهة هذه الازمة ولكن اسواق المال ما زالت تعتقد ان ميزانيات البنوك الاوروبية ليست شفافة بما فيه الكفاية وان اخطارا كبيرة تتربص بهذه البنوك". وقال دراغي "ننتظر من خطوة المراقبة استعادة البنوك الاوروبية ثقة القطاع الخاص وتحسين جودة موازناتها". ووفق القرار فان خطة المراقبة ستشمل 24 بنكا المانيا و16 بنكا اسبانيا و15 بنكا ايطاليا و13 بنكا فرنسيا وسبعة بنوك هولندية وبنوكا اوروبية اخرى يتراوح عددها بين ثلاثة وستة بنوك من كل دولة تنتمي الى منطقة اليورو باستثناء سلوفاكيا ومالطا التي تشمل خطة المراقبة ابرز بنوكها.