وقعت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عقداً بمبلغ 400 مليون جنيه، لإعادة إقراضه للمشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة، بكافة المحافظات، بهدف تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة لكافة الأنشطة المرخص لها بالعمل، طبقاً لقوانين الدولة.ويشمل العقد كافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التى تعمل فى كافة القطاعات الاقتصادية، وذلك بحد أقصى 5 ملايين جنيه للمشروعات العاملة بالقطاع الصناعى وقطاع

الطاقة المتجددة وقطاع حق الامتياز التجارى "الفرنشايز" وقطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وقطاع الإنتاج والتصنيع الزراعى، وبحد أقصى 2 مليون جنيه لباقى القطاعات الأخرى بسعر عائد 9 % سنوى بسيط ولآجال سداد يصل إلى 5 سنوات، كما سيتم مراعاة توجيه الاهتمام لتمويل المشروعات الخاصة بالمرأة.وقالت نيفين جامع بأن توقيع هذا العقد يأتى تماشيًا مع سياسة الدولة الحالية نحو دعم وتنمية المشروعات الصغيرة، والتوسع فى تمويل هذا القطاع الاقتصادى الهام بما يساهم فى إتاحة المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدة على حرص الجهاز على التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة وتوسيع قاعدة الجهات الوسيطة المتعامل معها والوصول لأكبر شريحة ممكنة من العملاء، وكذلك تنويع

المنتجات التمويلية وكافة الخدمات المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة.وأشارت إلى أهمية التعاون مع البنك الأهلى باعتباره أكبر بنك ممول للمشروعات الصغيرة بما يمتلكه من خبرة مصرفية عالية وشبكة فروع تغطى كافة أنحاء الجمهورية، موضحة أن المسيرة الطويلة من التعاون المثمر بين الصندوق الاجتماعى للتنمية (جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) والبنك الأهلى المصرى كشركاء للتنمية فى دعم المشروعات الصغيرة، وتوفير فرص عمل مستقرة، قد أسفرت منذ بداية التعامل فى عام 1993 وحتى الآن عن إبرام 143عقداً قيمتها الإجمالية حوالى 14.3 مليار جنيه، تم من خلالها تمويل ما يزيد عن 332 ألف مشروع ( منها 176 الف مشروع قروض مباشرة من البنك للمقترض النهائي و 156 الف

مشروع تم اقراضهم من خلال جمعيات اعادة الاقراض الممنوح لها تسهيلات من البنك  في اطار عقود جهاز تنمية المشروعات ).وأوضحت أن الجهاز قام بضخ 34 مليار جنيه منذ إنشاءه وحتى نهاية يناير الماضى فى تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مما نفذ حوالى 2.8 مليون مشروع ووفر 4.37 مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى تقديمه لكافة أنواع الدعم الفنى والتسويقى والإدارى لأصحاب تلك المشروعات لضمان نجاحها واستمرارها.ومن جانبه، قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى بأن توقيع هذا العقد يأتى فى إطار التعاون الوثيق والبناء وتوحد الرؤى والأهداف فيما بين البنك الأهلى وجهاز تنمية المشروعات بشأن أهمية وضرورة تنمية المشروعات الصغيرة باعتبارها من أنسب صيغ التنمية الاقتصادية التى

تناسب واقع الاقتصاد المصرى وقدرتها الفائقة على توفير فرص عمل وكذا توفير سلع وخدمات محليا بما يسهم فى الحد من الاستيراد من الخارج.وبما يعكس التوجه الاستراتيجى للبنك بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى أسفرت عن وصول محفظة القروض المباشرة وغير المباشرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك إلى نحو 40 مليار جنيه لـ59 ألف عميل، ويستهدف البنك الوصول بمحفظة القروض الصغيرة والمتوسطة إلى 100 مليار جنيه عام 2020، مع التركيز على تنمية القطاعين الصناعي والزراعي وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية وعلى رأسهم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الى جانب قيام البنك بتقديم الخدمات غير المالية من خلال تدريب بعض عملاء المشروعات الصغيرة على منهجية الادارة والتعامل الناجح مع البنوك.