نمت الودائع تحت الطلب لدى البنوك في الامارات، (التي يمكن سحبها دون سابق إشعار) بنسبة 13,6٪ تعادل زيادة بقيمة 34,5 مليار درهم، لترتفع إلى 288,1 مليار درهم بنهاية نيسان/ أبريل الماضي، مقارنة برصيدها بنهاية 2012، بحسب بينات المصرف المركزي. وأظهرت البيانات أن الزيادة في رصيد الودائع تحت الطلب بلغت 9,1 مليار درهم خلال شهر أبريل الماضي، بنسبة نمو 3,3٪ مقارنة برصيدها بنهاية مارس الذي سبقه. وتشير البيانات الصادرة عن «المركزي» إلى أن الودائع تحت الطلب استحوذت على 78٪ من إجمالي الزيادة في رصيد الودائع الخاصة بجميع أشكالها (القصيرة الأجل وتحت الطلب وطويلة الأجل للمقيمين وحسابات التوفير بالعملات المحلية والأجنبية والتأمينات التجارية) لدى المصارف بالدولة التي بلغت 44,3 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. وتظهر البيانات أن معدل نمو الودائع تحت الطلب سجل وتيرة للنمو أسرع بأكثر من ضعف معدل نمو الودائع عامة البالغ 6,3٪ لدى البنوك العاملة في السوق المحلية خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2013. ونتيجة للتغيير في تركيبة الودائع لدى البنوك بالدولة، فقد زادت حصة الودائع تحت الطلب لتستحوذ على 23,2٪ من إجمالي الودائع البالغة 1242 مليار درهم بنهاية أبريل، مقارنة بحصة بلغت 22,5٪ بنهاية مارس، و21,7٪ بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2012. أما الودائع لأجل، والتي تشمل (ودائع المقيمين وحسابات التوفير بالعملات المحلية والأجنبية والتأمينات التجارية) فقد سجلت نمواً بنسبة 1,7٪ تعادل زيادة بقيمة 9,8 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام. ويرجع سبب محدودية النمو في رصيد الودائع لأجل، إلى انخفاض رصيدها بقيمة 14,9 مليار درهم خلال شهر أبريل، بتراجع نسبته 2,5٪ مقارنة برصيدها بنهاية آذار/ مارس الذي سبقه. وتظهر البيانات أن حصة الودائع لأجل من إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة بالدولة تراجعت إلى 46,1٪ بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـحصة بلغت 47,5٪ بنهاية آذار/ مارس الذي سبقه، و48,2٪ بنهاية عام 2012. ونتيجة لذلك، انخفض سعر الفائدة على الودائع بين البنوك بالدرهم في الدولة «الإيبور» لآجال دون 6 أشهر، بوتيرة أسرع مقارنة بمستويات تراجع أسعار الفائدة على الآجال الطويلة، ما يعتبر مؤشراً على تركيبة الودائع المتوافرة للقطاع المصرفي خلال الفترة. وتشير أسعار «الايبور» الصادرة عن «المركزي» إلى انخفاض الفائدة لأجل 6 أشهر بنحو 31 نقطة أساس منذ بداية العام الحالي ولغاية أمس، في حين انخفضت بنحو 39 نقطة أساس لأجل 3 أشهر، مقارنة بتراجع بقيمة 27 نقطة أساس لأجل سنة، خلال نفس الفترة، ما يشير إلى استمرار نمو الودائع تحت الطلب بالوتيرة ذاتها، خلال شهر مايو الماضي ويونيو الحالي. إلى ذلك، زادت الودائع الحكومية لدى البنوك بالدولة بقيمة 43,9 مليار درهم، وبنسبة نمو بلغت 19,9٪ خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2013، منها 25,2 مليار درهم دخلت القطاع المصرفي بالدولة خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، ليرتفع رصيدها إلى 264,6 مليار درهم بنهاية الفترة مقارنة مع 220,7 مليار درهم بنهاية العام الماضي. وأظهرت البيانات الصادرة عن «المركزي» انخفاضاً في قيمة قاعدة النقد بالدولة خلال شهر أبريل الماضي، بقيمة 8,1 مليار درهم تعادل تراجعاً بنسبة 3,4٪ لتستقر عند مستوى 231,4 مليار درهم بنهاية الشهر مقارنة برصيدها بنهاية مارس الذي سبقه. وجاء الانخفاض في قاعدة النقد نتيجة انخفاض في رصيد الحسابات الجارية للبنوك بالدولة لدى المصرف المركزي بقيمة 4,9 مليار درهم وتراجع رصيد شهادات الإيداع بقيمة 6 مليارات درهم، وهي إحدى الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية، التي يوفرها المصرف المركزي لمساعدة البنوك في السوق المحلية على إدارة السيولة النقدية الفائضة لديها.