وقع البنك الدولي اتفاقية دعم مالي مع السلطة الفلسطينية (الخميس) لصالح قطاع غزة بقيمة 32 مليون دولار وتقوم الاتفاقية على تنفيذ مشروع إدارة النفايات الصلبة في القطاع بدعم مقدم من البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومملكة السويد، وبمشاركة من الحكومة الفلسطينية. ووقع الاتفاقية عن الحكومة الفلسطينية وزير الحكم المحلي رئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض البلديات سائد الكوني، ووزير المالية شكري بشارة، مع مدير البنك الدولي في فلسطين ستيف يورنسن، بحضور مدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات عبد المغني نوفل. ونقل بيان صدر عن وزارة الحكم المحلي عن الكوني قوله خلال التوقيع الذي جرى في مدينة رام الله بالضفة الغربية برعاية وحضور رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أن المشروع يؤكد على التزام القيادة الفلسطينية بالقيام بواجباتها تجاه تسهيل حياة سكان قطاع غزة الذي يعاني من "تهديدات بيئية جسيمة". وأشار الكوني، إلى أن المشروع يمثل بداية فعلية لمشروع تحسين طرق التخلص من النفايات الصلبة، لافتا إلى أن حكومته تعمل على توفير الدعم المالي اللازم للتخفيف من المعاناة الحياتية والبيئية للفلسطينيين في كافة مناطق تواجدهم وفق أفضل الممارسات البيئية.وشكر الكوني كافة الشركاء والمانحين المساهمين في دعم المشروع، معربا عن أمله باستمرار تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني لتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. بدوره أكد يورنسن،بحسب بيان الوزارة، على التزام البنك الدولي بتقديم الدعم الكامل للحكومة الفلسطينية، ودعم هذا المشروع الذي من شأنه تحسين حياة سكان قطاع غزة والتخفيف عنهم. وأشار يورنسن، إلى أن هذا المشروع يحمل الطابع التنموي الخدماتي، معربا عن أمله بنجاحه وتحقيق أهدافه المنشودة.يشار إلى أن قطاع غزة الذي يقطنه مليون و750 ألف نسمة يعاني من أزمة متفاقمة فيما يتعلق بالنفايات الصلبة حيث يلجأ بعض السكان إلى حرقها تفاديا للروائح الكريهة المنبعثة منها، وانتشار القوارض والبعوض الذي يتكاثر في أماكن تجميعها داخل الحاويات المخصصة لها أو الملقاة في الطرقات والأزقة.