أكد بنك المغرب أن أي إجراء يتعلق بتجميد الأصول المودعة في الحسابات البنكية هو اختصاص حصري للسلطة القضائية، وذلك وفق القوانين الجاري العمل بها. جاء ذلك في توضيح للبنك المركزي، الخميس، بعد الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام، في 23 أكتوبر / تشرين الأول، حول تجميد الأصول المودعة لدى البنوك، من قبل بعض شركات "التسويق الهرمي"، مما يمنعها استعمال أرصدتها، ومباشرة معاملاتها المالية.

وأضاف بنك المغرب أن السلطة القضائية تعتبر الجهة الوحيدة المخول لها البت في العواقب المترتبة عن إجراءات من هذا القبيل.