أصبح صندوق الضمان المركزي قاب قوسين من التحول إلى بنك عمومي لدعم المقاولة في المغرب بعدما صدرت عدد من النصوص التنظيمية الخاصة به في الجريدة الرسمية.

ويعمل صندوق الضمان المركزي حالياً كفاعل مؤسساتي وحيد في مجال الضمان، ويضطلع بمهمة ذات منفعة عامة تعتمد على تقاسم المخاطر مع القطاع المالي من أجل تسهيل الولوج إلى التمويل.

وخلال سنة 2020، لعب الصندوق دوراً مهماً في ضمان عدد من التمويلات التي أقرتها الدولة لدعم المقاولات أمام تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وسيتم تحويل الصندوق إلى بنك عمومي بموجب قانون رقم 36.20 ليحمل اسم “الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة”، ويخضع لأحكام القانون المتعلق بشركات المساهمة والقانون البنكي.

وفي هذا الصدد، صدر في الجريدة الرسمية مرسوم موقع من طرف رئيس الحكومة يحدد رأسمال الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة في حوالي 500 مليون درهم، تمتلكه الدولة بأكمله.

ويحدد الغرض من الشركة الجديدة في تسهيل تمويل المقاولات والهيئات العمومية والخاصة بواسطة الخدمات والأدوات المالية أو غير المالية التي تقدمها، بناءً على مواردها الذاتية والمتأتية على الخصوص من الدولة ومن مانحين آخرين.

وسيكون النشاط الرئيسي للشركة هو ضمان هذه التمويلات، إضافة إلى منح قروض لدعم تمويل الاحتياجات الخاصة والإضافية للسوق في إطار شراكات، لاسيما مع المؤسسات البنكية.

كما ستقوم الشركة بتقديم المساعدة للمقاولات وأي نشاط يتوافق مع غرضها، بما في ذلك عمليات تمويل الرأسمال لحساب الدولة أو لحساب مانح آخر؛ كما يجوز لها القيام بجميع العمليات المالية المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو العمليات المدنية أو التجارية.

وستعمل الشركة على مواكبة الإستراتيجيات والسياسات العمومية في مجال تسهيل الولوج إلى التمويل، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، والمقاولات والمؤسسات العمومية، وباقي الفئات المستهدفة من طرف الدولة.

وستتم إدارة الشركة من طرف مجلس إدارة يرأسه الوزير المكلف بالمالية، ويضم أعضاء مستقلين. ومن المقرر أن يتم تعزيز واستدامة السلامة المالية لنظام الضمان الخاص بها عبر دمج الصناديق التي يديرها الصندوق لحساب الدولة في الحصيلة المالية للشركة.

قد يهمك ايضًا:

لحرش يؤكد أن صندوق الضمان المركزي سيقوم بتدبير "دعم التمويل المقاولاتي"

ارتفاع في أنشطة صندوق الضمان المركزي لفائدة المقاولات بنسبة 33 في المائة