سادت حالة من الاستياء والسخط العارم، عدد من المواطنين المغاربة، خلال اليومين الماضيين، بسبب نفاذ السيولة المالية بعدد من الشبابيك الأتوماتيكية التابعة للبنوك، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، وهو ما دعا عدد من النشطاء والمختصين في القانون، إلى مقاضاة عدد من المؤسسات البنكية بسبب تعمدها ضخ أموال قليلة، خلال عطلة العيد.

وتساءل الأستاذ في القانون الدستوري، عمر الشرقاوي، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك": "ما معنى أن تضع أموالك في حسابات بنكية، وحينما تحتاج لسحب البعض منها خلال الأوقات العصيبة، وتتجه للشبابيك الالكترونية تجدهم خارج الخدمة أو لا يتوفر بها السيولة أو تضطر لسحب أموالك من شباك بنك آخر مع اقتطاع 6 دراهم كمقابل للعملية".

وقال الشرقاوي إن ما يحدث يضرب بمبادئ عقد الإذعان الذي يجعل العملاء الطرف الضعيف الذي لا يتوفر على آليات قانونية للحصول على تعويض مقابل سوء الخدمة، مؤكدًا على ضرورة إعادة النظر في قانون رقم 103.12 الذي لا يتماشى مع ما يسمى باحترام حقوق المستهلك على حسب قوله.