قال محافظ بنك المغرب المركزي، عبداللطيف الجواهري، إن البنك طلب من الأمانة العامة للحكومة المغربية إعطاء أولوية لمشروع قانون العملات الرقمية، الذي تم إعداده بالشراكة مع البنك الدولي، من أجل مناقشته في البرلمان وإخراجه إلى حيز الوجود.

وأضاف الجواهري، أن القانون يهدف إلى توفير تنظيم قانوني واضح وآمن لسوق العملات الرقمية في المغرب، مشددًا على أن مشروع القانون يعتبر من الأولويات.

وحول صدور تقرير يصنف المغرب في المرتبة السابعة إفريقيًا من حيث احتياطيات العملات المشفرة، أوضح الجواهري، أن الإحصائيات والأرقام حول حيازة وتداول العملات الرقمية في المغرب ومن قبل المغاربة لا تتوقف .

وتابع محافظ بنك المغرب: "الأهم هو إخراج مشروع القانون، الذي استغرق إعداده قرابة ثلاث سنوات، إلى الوجود، بحيث يتيح منح الرخص وتتبع النشاط والرقابة على المعاملات الرقمية".

وأشار إلى أن البنك ينتظر ملاحظات الأمانة العامة للحكومة على مشروع القانون من أجل مناقشتها وعرضه على مجلس الحكومة والبرلمان للمصادقة عليه.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

خطط أميركية محتملة للاستفادة من الذهب والعملات الرقمية في مواجهة الديون

بنك المغرب المركزي يعتزم شراء فائض النقد الأجنبي من السوق المحلية