وقف بنك المغرب على رياح منعشة تهب على الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل تخفيف الإجراءات الاحترازية وكذلك تيسير إلى التمويل لفائدة النسيج المقاولاتي، وذلك بعد سنة عصيبة عاشها الاقتصاد الوطني السنة الماضية بسبب كورونا في المغرب .

البنك المركزي  الذي عقد اليوم الثلاثاء 22 يونيو الاجتماع الفصلي لمجلسه الإداري، توقع أن يسجل النمو 5,3 في المائة مدعوما بارتفاع القيمة المضافة الفلاحة بنسبة 17,6 في المائة، وبتحسن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,6 في المائة.

ولمواكبة هذه الدينمامية لاسيما على مستوى تسهيل ولوج المقاولات للتمويل، تنشيط الحركة الاقتصادية ككل، قرر مجلس بنك المغرب، في أعقاب اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2021، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 1,5 في المائة.

وفي هذا الإطار، اعتبر البنك المركزي  أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل. ورأى على وجه الخصوص، أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي يبقى ملائما، وقرر بالتالي الحفاظ عليه دون تغيير في 1,5 في المائة

قـــد يهمــــــــك ايضـــــــًا:

بنك "CIH" يطلق خدمات مجانية مدى الحياة
انعكاسات "بنك المشاريع" على الميزان التجاري في المغرب