قالت لجنة تحقيق بمجلس الشيوخ الأميركي إن إتش إس بي سي -أكبر بنك أوروبي- سمح لعصابات المخدرات المكسيكية بتبييض مليارات الدولارات من خلال عملياته بالولايات المتحدة. وأضافت اللجنة في تقرير أن السلطات الأميركية كانت تعلم بضعف نظام البنك الخاص بتتبع مثل هذه المشكلات، وأن البنك لم يتخذ أي إجراء. ولفت التقرير إلى أن مسؤولي البنك تجاهلوا شكاوى من موظفين آخرين بالبنك بحيث استمرت المشكلات لثماني سنوات. كما أشار تقرير اللجنة إلى أن عصابات المخدرات استطاعت تبييض الأموال من خلال البنك من 2002 إلى 2009. وذكر أن بعض الشركات التابعة للبنك التفت على القيود التي تضعها الحكومة الأميركية على التعاملات المالية مع إيران وبعض الدول الأخرى، كما قدم البنك الأموال وبعض الخدمات إلى بعض البنوك في السعودية وبنغلاديش يعتقد بأنها ساعدت القاعدة وبعض المجموعات الإرهابية الأخرى. وسيتم عقد جلسة استماع للقضية بمجلس الشيوخ اليوم. وقال البنك في بيان إن مسؤوليه سيقدمون اعتذارا خلال هذه الجلسة عن ما حدث. وقالت وزارة العدل الأميركية إنها تبحث حاليا إمكانية إجراء تحقيق جنائي في عمليات البنك، لكنها رفضت تأكيد ما إذا كان البنك يجري مباحثات لتسوية المسألة. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أمس أن وزارة العدل الأميركية تجري مباحثات مع البنك لتسوية المسألة، وأن اتفاقا سيعقد خلال أسابيع. يشار إلى أن عملية تبييض الأموال تستفيد من تهريب المخدرات والأسلحة والأنشطة الأخرى غير القانونية وتقوم بتمريرها عبر حسابات بنكية من أجل إخفاء طبيعتها. وقال رئيس لجنة مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور كارل ليفن إن إتش إس بي سي استخدم عملياته في الولايات المتحدة كطريقة للدخول إلى النظام المصرفي الأميركي عن طريق شركات تابعة له. وأضاف ليفن أنه بسبب ضعف السيطرة على عمليات تبييض الأموال فقد عرض بنك إتش إس بي سي بالولايات المتحدة البلاد لأموال المخدرات المكسيكية ولأموال مشبوهة أخرى. يشار إلى أن عمليات بنك إتش إس بي سي تشمل ثمانين دولة في العالم وتصل قيمة أصوله بالولايات المتحدة وحدها إلى 210 مليارات دولار, وهو من بين أكبر عشرة بنوك تعمل هناك. ووصلت أرباح البنك في العام الماضي إلى 16.8 مليار دولار.