توقع بنك الاستثمار بلتون فاينشيال، تراجع صافي الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري في نوفمبر 2012 مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه. وأضاف بلتون، فى تقرير حصل "مباشر" على نسخة منه، أنه من المتوقع أيضاً أن تضعف أساسيات ميزان المدفوعات أكثر من خلال الحسابين الجاري والرأسمالي خلال شهر نوفمبر، وستقوم المشاعر السلبية بسبب القضايا ضد بعض الشركات العاملة في مصر بالضغط علي صافي احتياطي النقد الأجنبي من خلال موجة من خروج المحافظ وتباطؤ في دخول الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالإضافة لذلك ستستمر الضغوط علي علي ميزان التجارة من خلال زيادة في حجم وقيمة الواردات نتيجة للنقص المحلي والبطء في الصادرات بسبب بطء الحركة العالمية، وسيقوم هذا كله بالضغط علي الاحتياطي النقدي الأجبني، وبالإضافة لهذا لا تؤدي مصادر النقد الأجنبي المصرية مثل قناة السويس وقطاع السياحة بشكل جيد. وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يستمر هذا النمط الضعيف في نوفمبر، وعلي نطاق دفع القروض فهناك سند خزانة بقيمة 1.53 مليار دولار بمتوسط عائد 3.872% من المفترض أن يتم دفعها من الحكومة المصرية خلال الشهر الجارى، ولكن هناك فرصة أن يتم ترحيلها، أما علي الناحية الإيجابية فمن المتوقع إيداع دفعة أخري من المال القطري بمقدار 500 مليون دولار في البنك المركزي المصري في نوفمبر 2012، والذي سيقوم بمواجهة بعض الضغوط السلبية علي موقف الاحتياطي المصري، وأخيراً، يمكن أن تكون الدفعة الأولي من الوديعة التركية الموعودة بمقدار مليار دولار، والتي كان من المفترض أن يتم إيداعها في أكتوبر 2012 بمقدار 500 مليون دولار والتي لا معلومات لدينا عن إيداعها فعلاً، مؤشراً إيجابياً آخر إن تم إيداعها في نوفمبر كان صافي احتياطي النقد الأجنبي قد ارتفع بمقدار 441 مليون دولار في أكتوبر الماضى ليصل الي 15,48 مليار دولار حسب معطيات البنك المركزي، بنمو قدره 2.9% عن الشهر السابق بينما انخفض 6.29% عن العام السابق في أكتوبر، وعكس هذا الارتفاع في صافي احتياطي النقد الأجنبي زيادة بقدر 460 مليون دولار في العملة الأجنبية والذي وصل الي 10.86 مليار دولار في أكتوبر، مرتفعاً من 10.4 مليار دولار الشهر السابق، وتم إعادة تقييم احتياطي الذهب في الوقت المحدد في نهاية العام المالي 2011 / 2012 ليرتفع بمقدار 0,56 مليار دولار من 2,6 مليار دولار في مايو 2012 الي 3,3 مليار دولار في يونيو الماضى. وأشار التقرير إلى أن تلك البيانات جاءت وفق توقعات بلتون التى اعتمدت علي بعض العوامل الإيجابية في الحسابين الرأسمالي والمالي والتي واجهت بعض الأساسيات الضعيفة التي استمر في التأثير علي الحساب الجاري خلال أكتوبر الماضى، فأولاً، تم إيداع دفعة سبتمبر التي تبلغ 500 مليون دولار من وديعة قطر التي تبلغ مليارى دولار في البنك المركزي المصري فى الأول من أكتوبر، وثانياً كان من المقرر وصول الدفعة الأولي بمقدار 500 مليون دولار من وديعة تركيا المعهودة، والتي تصل الي مليار دولار في أكتوبر 2012 (مع ذلك فنحن غير متأكدين من أن هذا المبلغ تم إيداعه فعلاً في أكتوبر)، وهذا بالإضافة الي العديد من اتفاقيات الاستثمار التي قامت بها الحكومة مؤخراً، والتي كان من المتوقع وصو بعض الأموال منها في أكتوبر 2012، فمثلاً وقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع شركة سامسونج لتقوم الشركة باستثمار 1.85 مليار جنيه (304 مليون دولار) في تصنيع الكترونيات والأجهزة المنزلية في صعيد البلاد، بالإضافة لمناقشات مصر وقطر حول بناء مصنع إعادة تحويل الي غاز في مصر بقدرة تكرير تصل الي 4.2 مليون طن بترول في العام، والذي سيكلف 3.6 مليار دولار.