قرر القاضي المحكمة الفيدرالية في المقاطعة الشرقية لولاية نيويورك، جاك واينستن إسقاط الدعوى المقامة ضد البنك العربي، من قبل المدعي ماتي جيل المرافق السابق لوزير الأمن القومي الإسرائيلي في العام 2008. وجاء في قرار القاضي أن البيانات المقدمة في هذه الدعوى لا تثبت أن هناك نية أو علم أو معرفة لدى البنك بهذا الحادث وأنه لا علاقة سببية قائمة بين عمليات البنك والضرر الذي لحق بالمدعي نتيجة إصابته في حادثة إطلاق النار الذي وقع على الحدود بين إسرائيل وغزة العام 2008. وقال  البنك العربي في بيان له  الخميس، القاضي واينستين أوضح أن المدعي لم يتمكن من تقديم الاثباتات أو الأدلة التي تثبت مزاعمه التي يتهم فيها البنك العربي كان على علم بأعمال من شأنها أن تفضي إلى إلحاق الضرر بمواطن أميركي. وكان جيل الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية قد أقام دعوى ضد البنك العربي في العام 2011 وقال إن البنك قدم دعما لحركة حماس وطلب تعويضات استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب الأميركي الذي يسمح لضحايا الأعمال الإرهابية التي تقوم بها جماعات تصنفها الولايات المتحدة بأنها إرهابية، بالمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم. يذكر أن هذه الدعوى هي الأولى ضد البنك العربي التي قيمت وراجعت المحكمة تقييم ومراجعة كافة ملفاتها وقد ردتها المحكمة مقررة أن البنك العربي غير مسؤول عن الإصابات التي أصابت المدعي. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري، إن القاضي أسقط هذه الدعوى بعد التثبت من أنه لا أساس لمزاعم المدعي، مؤكداً أن البنك العربي مؤسسة مصرفية إقليمية وعالمية رائدة كانت ولا تزال تعمل دائماً وفق الأحكام والشروط والمتطلبات الرقابية التي تفرضها الجهات الرقابية محلياً وإقليميا، وعالمياً كما أن البنك يلتزم المعايير العالمية بشأن مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال". وأضاف أن هذه القضية هي أحدث قضية أقيمت ضد البنك العربي وأن هناك قضايا أخرى مرفوعة ضده مقامة منذ عدة سنوات بدءاً من العام 2004 ، تنظرها جميعا القاضية نينا غيرشن التي تتبع نفس المحكمة الفدرالية في المقاطعة الشرقية لولاية نيويورك، وهي تحمل ذات الادعاءات والبيانات، وقد قدم البنك العربي طلباً لإسقاط هذه القضايا، إلا أن القاضية غيرشن لم تصدر قرارها حتى الآن. وأكد السيد صبيح المصري أنه لا أساس للمزاعم التي يواجهها البنك من قبل المدعين في القضايا المقامة عليه ضده الولايات المتحدة .