طالبت مصارف كبرى وصناديق استثمار عالمية، الحكومة المصرية بوضع تشريع يسمح بتأسيس صناديق استثمار مباشر، وذلك خلال لقاء مسؤولين حكوميين مصريين بارزين مع ممثلي صناديق استثمار مباشر خليجية وأوروبية تسعى لضخ استثمارات في مصر.  وكان عدد من ممثلي الصناديق قد التقوا منتصف الأسبوع الجارى مع مسؤولين مصريين، منهم أسامة صالح وزير الاستثمار، وعاطر حنورة مستشار وزير المالية لإدارة وحدة الشراكة مع القطاع الخاص. وقال حسام هيبة، نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر "إن ممثلي البنوك الكبرى التي حضرت اللقاء أبدت استعدادها لتأسيس صناديق استثمار مباشر في مصر". وأضاف في مكالمة هاتفية لوكالة "الأناضول" للأنباء يوم الخميس: "إنها رهنت ذلك بوجود تشريعات تسمح بتأسيس صناديق استثمار مباشر، بدلاً من القوانين الحالية التي لا تسمح للمؤسسات بتأسيس ذلك النوع من الصناديق". وقال هيبة إن تلك الصناديق ستدار بواسطة مسؤولين مصريين متخصصين فى مجال الاستثمار وإدارة الأموال. وكانت الجمعية المصرية للاستثمار المباشر وجمعية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمار المباشر ومسؤولي بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية، قد عقدوا اجتماعاً مغلقاً يوم الثلاثاء الماضي لبحث عدة موضوعات منها تأسيس صناديق استثمار مباشر فى مصر. وشارك في اللقاء مسؤولو صندوق يورومينا فاند التابع للبنك المركزي الأوروبي، وقطر فرست إنفستمنت بانك، وسيدر بردج السعودي وأموال الخليج، وبعض صناديق الاستثمار المباشر الإقليمية. وحضر اللقاء أيضاً أسامة صالح وزير الاستثمار المصري، وعاطف حنورة مستشار وزير المالية لإدارة وحدة الشراكة مع القطاع الخاص، والدكتورة مني وهبة مستشار وزير الصناعة والتجارة. وقال هيبة "إن مسؤولي صناديق الاستثمار الخليجيين والأجانب أبدوا استعدادهم لضخ استثمارات في مصر، ولكن ما يؤخرهم عدم وجود سلطة تشريعية في البلاد، وعدم وضع الدستور، وهو ما يعني عدم الاستقرار السياسي التام". وكشف هيبة من جانبه، أن وزير الاستثمار أسامة صالح وعد خلال اللقاء مسؤولي البنوك وصناديق الاستثمار المباشر الخليجية والأجنبية بتعديل التشريعات في مصر، والتي تسمح بتأسيس صناديق استثمار مباشر، وللتغلب على أي معوقات تواجه الاستثمار المباشر. جدير بالذكر أن مصر تعاني من غياب التشريعات الكافية لإنشاء صناديق الاستثمار سواء المباشر أو غير المباشر، حيث تعاني الأخيرة من بيروقراطية التأسيس وإدارتها، ما يدفع المستثمرين المحليين للهروب خارج مصر، لتأسيس صناديق الأوفشور والتي يوجه لها اتهامات عدة من قبل المسؤولين في مصر سواء بغرض غسل الأموال أو التهرب الضريبي.