مدريد ـ وكالات
وافق الاتحاد الأوروبي على خطط إعادة هيكلة لأربعة من أكثر البنوك المتعثرة في إسبانيا بما فيها مصرف بنكيا ما يمهد الطريق لها لتلقي مساعدة من صندوق إنقاذ منطقة اليورو. غير أن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قالت إن مصرف 'بنكو دي فالينسيا سيباع على الفور لأن 'قدرته على البقاء لا يمكن استعادتها على أساس مستقل'. ومن المقرر أن يحصل البنك على 4.5 مليار يورو (5.8 مليار دولار) كجزء من حزمة مساعدات منطقة اليورو.
وسيتم الاستحواذ عليه من جانب 'كايكسا بنك' ثالث أكبر البنوك الإسبانية بسعر رمزي يبلغ يورو واحد مع تحمل الدولة الخسائر. وأوضحت المفوضية أن البيع 'أقل تكلفة من إغلاق البنك ببساطة'.
وحصل البنك الكائن في إقليم فالينسيا بشرق البلاد بالفعل على مساعدة حكومية بلغت نحو مليار يورو.
قال المفوض الأوروبي لشؤون المنافسة يواكين ألمونيا إن 'هدفنا هو استعادة قدرة البنوك التي ستتم مساعدتها على الاستمرار بحيث تكون قادرة على العمل دون دعم عام في المستقبل'. وأضاف أن 'استعادة وجود قطاع مالي أكثر قوة ô هو أمر لا غنى عنه لتحقيق التعافي الاقتصادي في إسبانيا'.
وحصلت بالفعل بنوك 'بنكيا' و'نوفاجاليسيا بنكو' و'كتالونيا بنك' على مساعدة من الحكومة الإسبانية.
ويحتاج مصرف بنكيا الذي انكشف بشدة على انهيار قطاع العقارات الإسباني إلى أكبر قدر من رأسالمال ويقدر عند حوالي 18 مليار يورو. وبشكل عام تصل احتياجات البنوك الأربعة إلى حوالي 37 مليار يورو.
وكانت الحصول على موافقة المفوضية الأوروبية لخطط إعادة هيكلة تلك البنوك شرطا مسبقا لها كي تحصل على مساعدة من آلية الاستقرار الأوروبي بموجب خطة إنقاذ من منطقة اليورو تصل إلى 100 مليار يورو (129 مليار دولار).
ويقدر مسؤولون إسبان بأن البنوك ستكون في حاجة فقط لنحو 40 مليار يورو.
وترى المفوضية أن خطط البنوك ليست فقط قابلة للتطبيق وإنما سيساهم مساهموها بشكل ملائم وأن المنافسة في القطاع المصرفي لن يتم تشويهها.
ووفقا للمفوضية تدعو الخطط إلى خفض الميزانية المنضبطة لبنوك بنكيا ونوفاجاليسيا بنكو وكتالونيا بنك بأكثر من 60' بحلول عام 2017 بالمقارنة مع عام 2010. في حين سيتم وقف توجيه قروض لتطوير الشركات العقارية .
كما تنص الخطط على أن تبيع الحكومة الإسبانية بنكي نوفاجاليسيا بنكو وكتالونيا بنك في غضون خمس سنوات أو تقديم خطة لإغلاقهما.
وعلقت هيئة سوق المال الإسبانية 'سي إن إم في' تداول سهمي بنكو دي فاليسنيا وبنكيا قبل إعلان الاتحاد الأوروبي عن موافقته.