كشفت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم عن اتفاق مع بنك ستاندرد تشارترد يقوم البنك بموجبه بدفع ما قيمته 132 مليون دولار لتسوية اتهامه بانتهاك العقوبات الامريكية. وذكرت وزارة الخزانة في بيان ان " مكتب وزارة الخزانة لمراقبة الأصول الأجنبية أعلن عن اتفاق بقيمة 132 مليون دولار أمريكي مع بنك ستاندرد تشارترد كجزء من تسوية مجمعة بقيمة 327 مليون دولار مع الحكومة الاتحادية والمحلية".  وأضافت أن التسوية التي جرى التوصل لها اليوم "تحل التحقيق الذي يقوم به مكتب وزارة الخزانة لمراقبة الأصول الأجنبية في انتهاكات واضحة من قبل فرعين للبنك في عدد من برامج العقوبات الأمريكية على كل من بورما وإيران وليبيا والسودان".  وقال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية آدم زوبين في بيان ان "التسوية التي جرى التوصل لها اليوم جاءت نتيجة لتحقيق شامل في محاولات بنك ستاندرد تشارترد لانتهاك برامج العقوبات الأمريكية".  وفي السياق ذاته وافق البنك على دفع غرامة بقيمة 227 مليون دولار لوزارة العدل الامريكية في اطار اتهام البنك بالتآمر لانتهاك قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية.  وقال مساعد المدعي العام الأمريكي لاني بروير في بيان ان الولايات المتحدة "تتوقع الحد الأدنى من حسن السلوك من جميع المؤسسات المالية التي تتمتع بمزايا النظام المالي الأمريكي".